3 أحزاب تدعو لتأجيل «الخدمة المدنية» لحين تشكيل «النواب»

طالبت 3 أحزاب سياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة، بإرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية، لحين انتخاب مجلس النواب، مؤكدين أنه افتقد شرط «الضرورة والاستعجال» الذى يبرر للرئيس استخدام سلطته التشريعية فى غياب البرلمان، كما لم يحظ بالقدر المناسب من الحوار المجتمعى، مع أصحاب المصلحة، والمعنيين به.
وقال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى بيان أمس، إنه من الضرورى تأجيل العمل بالقانون لحين انعقاد البرلمان، خصوصاً أن «السيسى» وعد بتشكيله قبل نهاية العام الحالى، مضيفاً: «للقانون أهمية كبرى، وتأثير مباشر على ملايين الموظفين وعائلاتهم، وعلى موازنة الدولة والاقتصاد والسلم الاجتماعى، وغياب حالة الضرورة أو الاستعجال التى تبرر للرئيس استخدام سلطته التشريعية حالياً، وهو ما يستوجب تأجيله، لحين انتخاب البرلمان».
وشدد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، على ضرورة تأجيل تطبيق القانون، مضيفاً أن كثيراً من التشريعات التى صدرت مؤخراً، ومنها الخدمة المدنية، لم تكن هناك حاجة ملحة لإصدارها، و«الخدمة المدنية» لم يُطرح للحوار المجتمعى مع أصحاب المصلحة والمعنيين به.
وأكد محمد البسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، أن القانون ضم مواد تنتقص من حقوق الموظفين، بدلاً من أن تنتصر لها، وتنصفهم.
وقال جمال أحمد، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالمالية والضرائب العامة، إن أشرف العربى، وزير التخطيط، طلب من فاطمة فؤاد رئيس النقابة، مقابلة وفد من العاملين، خلال أيام، لمناقشة اللائحة التنفيذية النهائية ل«الخدمة المدنية»، إلا أن أعضاء النقابة طلبوا من الوزير دراسة مسودة اللائحة أولاً قبل لقائه. وأضاف «أحمد» أن «كل العاملين من جميع المحافظات اجتمعوا أمس الأول، لدراسة موقفهم، واتفقوا على تعليق التصعيد، لحين لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الثلاثاء بعد المقبل»، لافتاً إلى تمسكهم بمطالبهم، وهى تجميد العمل بالقانون، وتحويل قطاعاتهم إلى هيئة مستقلة، لا تخضع لأحكامه.