دعوا للإصلاح الإدارى وعدم المساس بحقوق العمال

طالب وزراء سابقون وقيادات حزبية بحوار مجتمعى واسع حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل إقراره، واتفق مع هذا الاتجاه عدد من القيادات الحزبية وفى مقدمتهم عاطف فوزى شنودة رئيس اللجنة الدستورية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأكد د. زياد بهاء الدين القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ونائب رئيس الوزراء السابق أن الجهاز الإدارى يحتاج للإصلاح بشرط حماية حقوق العاملين بالدولة.
وشدد بهاء الدين على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للموظف فى ذات الوقت جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حول قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له.
وقال بهاء الدين: «القانون لا يخص الموظف فقط وإنما الدولة مطالبًا الحكومة بتحديد من ينطبق عليه القانون»، مضيفًا: إذا كثرت الاستثناءات حدث ظلم، لافتًا إلى أهمية عدم تطبيق القانون بشكل فورى بمجرد إصداره والتمهل لحين تمهيد الطريق للتطبيق لتحقيق الهدف منه.
وأكد بهاء الدين أهمية تحقيق العدالة بخصوص الأجر الوظيفى وتوفير الظروف المناسبة لعمل الموظفين تجنبًا للإخلال بمبدأ العدالة الوظيفية، مشددًا على ضرورة تفسير اللائحة التنفيذية للجميع.
ودعا أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق لحوار بين الحكومة وبين جميع فئات المجتمع للوصول لاتفاق فى وجهات النظر حول اللائحة التنفيذية، مطالبًا بالدعوة لمائدة مستديرة لمناقشة القانون بدلاً من النزول للشارع ولا بد من تضافر الشعب والحكومة لتحقيق المصلحة العليا.
وأكد البرعى أهمية التعامل بجدية مع الحوار حول اللائحة التنفيذية بقوله «يمكن من خلاله تدارك ما يمكن تداركه محذرًا من خفض أجور الموظفين العاملين بالدولة، مؤكدًا ضرورة تحقيق الإصلاح الوظيفى فى ظل التكدس فى كافة مؤسسات الدولة والتى خلقت أجور ووظائف وهمية.
وأوضح البرعى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتجاهل وجود قاعدة قانونية تمنع منع ميزة حصل عليها عامل سواء الأجر أو غيره، لافتًا لأهمية تطبيق قاعدة الأمان الوظيفي، مشيرًا إلى أن القانون يمس التأمينات الاجتماعية.
وانتقد البرعى توقيت صدور القانون بقوله «القانون لم يصدر فى التوقيت المناسب وقبل انتخاب البرلمان فى ظل تشتت القوى المدنية واستعداد التيار الإسلامى للقفز على البرلمان، محذرًا فى ذات الوقت من التصويت العقابي.
وأضاف البرعى «مصر لن يتم اصلاحها إلا إذا كان الجهاز الإدارى قوياً منتقدًا ظاهرة الوظائف المؤقتة فى الحكومة واتباع أسلوب التكدس فى الوظائف وعدم ربط الوظيفة بالمؤهل والمهارات، داعيًا للتفاوض للوصول لحلول وسط لحل الأزمة، موضحًا أن الفرصة لم تفت وأن اللائحة التنفيذية مطروحة للحوار المجتمعى.
وأكد صالح الشيخ أستاذ الإدارة المحلية، ضرورة الاعتماد على الاختبارات كوسيلة للتعيين والترقية، موضحًا أن من إيجاببات القانون حضوع جميع أطراف العمل لاختبارات من كافة الأطراف التى يتعاملون معها.