زياد بهاء الدين: لابد أن يتضمن قانون الخدمة المدنية ما يسمى «الأمان الوظيفى»

_ قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، خلال الندوة التى نظمها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مساء أمس الأول، بعنوان: "قانون الخدمة المدنية ما له وما عليه"، إن الجدل حول قانون الخدمة المدنية الجديد سببه ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة والحفاظ على حقوق الموظف فى الوقت نفسه.
مؤكداً قبول الحزب للقانون من حيث الشكل، لكنه لديه اعتراضات على بعض مواد القانون بما لا يعنى الحفاظ على الوضع الحالى أو الرجوع للخلف، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين تطوعوا للدفاع عن القانون، وبرغم ذلك رفضوا تطبيقه فى دائرة مسؤوليتهم، موضحاً أن مشكلة القانون تتمثل فى لجوء معظم المواد للائحة التنفيذية، معتبرا أنها أزمة يعانى منها الجهاز الإدارى بأكمله حالياً، وأن أهم عيوب القانون نفاذ بعض القوانين بمجرد صدوره مثل قانون الضرائب على أجور الشركات، مطالباً أن يتضمن القانون ما يسمى "الأمان الوظيفى".