زياد بهاء الدين يطالب الدولة بإعادة النظر في قوانين الضرائب

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي،أن الديمقراطية الاجتماعية ليست حلا وسطا بين الرأسمالية واليسار التقليدي، بل أنها إيدلوجية مستقلة قائمة بذاتها،مشيرا إلى أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ليس حزبا يساريا بالمفهوم التقليدي، بل إنه حزب "ديمقراطى اجتماعي" ًينتمي ليسار الوسط.
وأضاف نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونائب رئيس الوزراء السابق، خلال كلمته بالندوة التى نظمها الحزب، أمس، تحت عنوان"الديمقراطية الاجتماعية"،أن ثورة 25 يناير، قامت بالأساس على فكرة تطبيق العدالة وتنحية الظلم القائم فى البلاد، وهو ما تطبقه الديمقراطية الاجتماعية.
وأوضح بهاء الدين، أن أيدلوجية الديمقراطية الاجتماعية تحل اشكاليتين، وهى أنها ليست ضد القطاع الخاص والحافز الحر للسوق، كما أنها لا تقوم الا فى ظل دولة ديمقراطية وعدالة سياسية، مؤكدا أن مدنية الدولة هى أساس تطبيق الديمقراطية الاجتماعية فى الدولة، وهو ما يضمن المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء، هو ما يتعارض تماما مع الدولة الدينية.
وأشار نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي إلى أن تطبيق الديمقراطية الاجتماعية، يتطلب تدخل الدولة فى إقامة بعض الانشطة الاقتصادية وبعض الخدمات، بجانب القطاع الخاص، حتى تضمن عدم توحشه، موضحا أن ذلك من شأنه تقليل نسب الفقر بالنسبة للدول الفقيرة.
وطالب بهاء الدين،الدولة بإعادة النظر فى قوانين الضرائب الحالية، مطالبا بتوسيع قاعدة الفئة التي تدفع الضرائب، وهو ما يضمن تطبيق ما يسمى بالحماية المجتمعية، وهو من شأنه ضمان توصيل الدعم التى تقدمه الدولة لمستحقيه، مؤكدا أن تطبيق العدالة الاجتماعية يساعد فى اصطفاف جميع قوى الشعب، وهو ما يضمن أيضا انتصار الدولة فى حربها ضد الارهاب.
وأضاف بهاء الدين "الحزب المصرى الديمقراطى، ليس ضد النمو الاقتصادى، ولكنه يتحفظ على عدم وجود آليات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار بهاء الدين إلى أنه يرى أن مشروع توسيع قناة السويس يمثل إنجازا هندسيا كبيرا ولكن يحب ان تتاح معلومات اكثر عنه وعن تكلفته وبنود الإنفاق عليها وتوقعات العائد منه لكي يكون الشعب شريكا في المتابعة وليس فقط التموية .
وطالب ألا يكون الاهتمام بمشروعات قومية جديدة على حساب إصلاح وتطوير الخدمات والمرافق القائمة والتي تخدم
ملايين المواطنين،ضاربا أمثلة باصلاح شبكة الرى وتجديد هيكلة السكك الحديد وتطوير البنك الزراعي وإدخال الخدمات الى المناطق العشوائية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، أنه لابد من احترام الدستور الحالى الذي تم استفتاء الشعب والموافقة عليه باغلبية كبيرة بمميزاته وعيوبه، مشيرا إلى أن طلب بعض التغييرات يكون عن طريق الاستفتاء أيضا.، مؤكدا أن اختيار الديمقراطية ليس فقط اختيار اخلاقى، ولكنه أيضا اختيار عملى، لأنه يضمن إقامة دولة القانون والأمن والأمان.