خبير أمني يطالب "السيسي" بإعادة العمل بقانون المحاكمات العسكرية للشرطة

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الدستور ينص على أن الشرطة هيئة نظامية عسكرية ولا يجوز لها إنشاء نقابات خاصة أو ائتلافات، لافتًا إلى أن إلغاء قانون الأحكام العسكرية يجعل الوزارة في مهب الريح.
وأضاف المقرحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الداخلية أمام حلين إما الاستجابة لمطالب أمناء الشرطة، وهذا يجعل الحكومة مضطرة إلى الاستجابة للتظاهرات والفوضى التي تقوم بها الفئات المختلفة وتنفيذ طلباتهم، أو تطبيق قانون التظاهر على المخالفين له لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بإعادة العمل بقانون المحاكمات العسكرية للشرطة لإعادة الانضباط إلى جهاز الأمن الداخلي.