عصيان مدنى فى وزارة الداخلية

اعتصامات وإضرابات أفراد الشرطة تهدد بانهيار الانضباط العسكرى

دأب أفراد الشرطة على إساءة استخدام سقف الحرية المرتفع عقب ثورة يناير، وبدلاً من الاهتمام بمهامهم الأساسية فى الضبط والربط وحفظ الأمن فى البلاد، تفرغوا لإثارة المشاكل والبحث عن حقوقهم تارة بالتظاهر والاحتجاج وتارة بالسباب وافتعال المشاكل وغلق الأقسام.
حالة الغضب التى انتابت أفراد وأمناء الشرطة وظهور بوادر تمردهم على الانضباط العسكرى فى سوابق هى الأولى من نوعها منذ إنشاء الجهاز قبل ثورة يوليو 52، وظهور ذلك فى عدد من قطاعات الأمن المركزى وفى أقسام الشرطة فى القاهرة وبعض المحافظات، أعطى انطباعاً بأن الجهاز الأمنى فى طريقة لإعلان راية العصيان تحت مسميات عدة مطالب أهمها هيكل الأجور والراحات والترقيات.
حالة الغضب التى ألقت بظلالها على انضباط وآليات العمل فى أقسام الشرطة وولدت موجة «غل وكره» بين الضباط والأفراد حتى وصل الأمر إلى إغلاق عدد من أقسام الشرطة فى القاهرة ومدن الجمهورية والتعدى على الضباط وطرد قيادات أمنية.
ولعل الواقعة الأشهر فى الفترة المنصرمة هى طرد مدير أمن المنيا اللواء عبدالعزيز قورة ونائبه، وسحبهما من مكتبيهما نزولاً إلى الشارع مرددين الهتافات التى تتهمهما بالسرقة والتواطؤ.
ومن أشهر وقائع العصيان تعليق العمل بمركز شرطة سمسطا ببنى سويف ودخلوا فى إضراب عن العمل وقاموا بإغلاق باب المركز اعتراضاً على وقوع تجاوزات ومشادات بين بعض الضباط وعدد من أفراد الشرطة بالقسم بعد تعدى ضابط على فرد شرطة، بسبب مشادة كلامية نشبت بين بعض الضابط وعدد من أفراد الشرطة بعد قيام أحد الضابط بالتعدى بالسب على فرد شرطة مما دعا أفراد وأمناء الشرطة للتضامن مع زميلهم وقاموا بالإضراب عن العمل وأغلقوا قسم الشرطة ومنعوا دخول المواطنين لقضاء حوائجهم داخل القسم.
وقبلها قام عدد من أفراد الشرطة بالمنيا بالتظاهر احتجاجاً على نتائج الانتخابات الأولى فى تاريخ الوزارة لنادى الأفراد وأسفرت عن فوز 9 مرشحين بمجلس الإدارة بينهم 7 من أعضاء ائتلاف أفراد الشرطة و2 من العاملين بمكتب مدير الأمن، معتبرين أنها شهدت تجاوزات صارخة، وتم إبلاغ القيادات الأمنية بها، وعلى رأسهم اللواء أحمد سليمان، مدير الأمن.
وأعلنوا وقتها أن إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة لم تشرف على الانتخابات بشكل جاد، واستقبلت عشرات الشكاوى التى تفيد بوجود تجاوزات بقسم شرطة مركز ملوى جنوب المحافظة، ولم يتم التحقيق فيها.
واقعة أخرى شهدها قسم شرطة الشرق ببورسعيد، حينما قام الأمناء بغلق القسم ومنع دخول المواطنين لتقديم البلاغات، بسبب ما وصفوه بأنه تجاوزات للعميد مأمور القسم، ما دفعهم لغلق أبواب القسم لتصحيح الأوضاع المتردية.
بينما ظهرت فى فترة من الفترات حالة من العصيان المدنى والاعتصام بالتزامن أمام مديريات الأمن فى عدد من المحافظات إبان فترة إقرار تعديلات على قانون الشرطة، ومطالبهم المتمثلة فى تحسين أوضاعهم المادية والإدارية ومساواتهم بضباط الشرطة فى السلم الوظيفى.
فى القليوبية، أغلق الأمناء الغاضبون أبواب مديرية الأمن بالجنازير ومنعوا الضباط من الدخول والخروج، وقطعوا الطريق وتسببوا فى أزمة مرورية بالمنطقة المحيطة بالمديرية، وفى شرم الشيخ قام أمناء الشرطة بنصب الخيام أمام مديرية الأمن بالطور، وطالب المتظاهرون بتطهير وزارة الداخلية من رموز الفساد المحسوبة على النظام السابق، وفى الإسماعيلية هتف أمناء وأفراد الشرطة المعتصمون أمام مديرية أمن الإسماعيلية ضد وزير الداخلية وقيادات الشرطة.
وفى مطار القاهرة الدولى، قام المئات من أمناء الشرطة بالاعتصام وتعليق العمل لحل مشاكلهم التى تتعلق بزيادة رواتبهم ووضع كادر وظيفى للتدرج فى الوظائف حتى المناصب القيادية مع توفير رعاية طبية متميزة لهم ولأسرهم.
وفى جنوب سيناء، اعتصم الأمناء وأقاموا الخيام أمام المديرية بالطور، وأقام البعض منهم الخيام أمام أقسام الشرطة التابعين لها لإجبار وزارة الداخلية على إقالة مساعدى الوزير الذين مازالوا ينتمون إلى النظام السابق وأتباع الوزير السابق حبيب العادلى، وتطبيق اللوائح من التدرج الوظيفى فى الخدمات على أن يحصل الأمناء على كامل حقوقهم المادية والمعنوية أسوة بضباط الشرطة الذين يعملون معهم.
كما طالبوا بالتسليح الشخصى على أن يظل معهم حتى فترات الإجازات مثل ضباط الشرطة خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يعانيها العاملون بأجهزة الأمن من إرهاب تعدى الخارجين على القانون عليهم، مع زيادة الرواتب والراحات والإجازات والخدمات.
بينما فى محافظة الإسماعيلية دخل أفراد وأمناء الشرطة فى اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل ببعض الإدارات على مستوى المحافظة احتجاجاً على تجاهل وزارة الداخلية لمشاكلهم، منددين بسياسة وزارة الداخلية فى التمييز بين الضباط وبين الأمناء والأفراد فى جميع النواحى المالية والاجتماعية والوظيفية والعلاجية.
وفى دمياط، نظم العشرات من أمناء الشرطة تظاهرة احتجاجية أمام مديرية أمن دمياط للمطالبة بسرعة الاستجابة لبعض مطالبهم العامة بإصدار تشريع ينظم التدرج الوظيفى وإلغاء المحاكمات العسكرية وزيادة الرواتب أسوة ببعض زملائهم ببعض المحافظات.
وظهر على خط الاحتجاج «ائتلاف أمناء الشرطة» الذى أعلن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تقديمه التحية وكل الشكر لشهداء ثورة 25 يناير من شباب مصر ورجال الشرطة، وتشكيل الائتلاف لمحاربة الفساد والإعلان عن أعمال وأنشطة خيرية فى المديريات والإدارات فى الوزارة على مستوى الجمهورية، وقاد الائتلاف جميع الاعتصامات التى تمت على مستوى الجمهورية.
وكانت أهم مطالب «الائتلاف» رفع الرواتب وإقرار تعديل التدرج الوظيفى وتنفيذ وعود وزير الداخلية الخاصة بمعاملتهم داخل مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط وأسرهم.
ورغم تأكيد مصادر أمنية بوزارة الداخلية، أن هناك اجتماعات تتم مع مجموعة من أمناء الشرطة للاطلاع على القرارات التى أقرها وزير الداخلية لتحقيق مطالبهم، ومنها تعديل قانون الشرطة بالنسبة للرواتب والكادر الوظيفى، مؤكداً استجابة أمناء الشرطة بعدد كبير من المحافظات وعودتهم للعمل.
اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية السابق، أكد أن أمناء وأفراد الشرطة أخذوا حقوقهم كاملة وعليهم أن يلتزموا بعملهم وحفظ الأمن فى الشارع.
واعتبر أن ما يحدث على الساحة من بعض الأفراد والأمناء من تمرد واحتجاجات وتجاوزات وصلت لحد منع مأمور من دخول مكتبه وطرد لمدير أمن، وإغلاق مراكز وأقسام الشرطة بالجنازير فى وجه المواطنين، جرائم تنطوى تحت قانون العقوبات لمنعهم موظفاً من تأدية عمله.
واستنكر «البسيونى» أن يكون أفراد الشرطة منوطاً بهم تطبيق القانون وإعادة الانضباط فى الشارع وإرهاب البلطجية، ثم يفعلون أشياء تهين صورة رجل الداخلية أمام المواطنين.
وقال: إن المواطن يحترم رجال القوات المسلحة ويلتزم بقرار حظر التجوال والوقوف أمام الأكمنة بالساعات بسبب صورة رجال الجيش المنطبعة فى أذهانهم واحترامهم لقياداتهم وتنفيذهم للأوامر.
وأضاف أن أمناء الشرطة أخذوا حقوقهم كاملة ويطالبون الآن بالمساواة مع الضباط ومن باب أولى أن يطالب الضباط بالمساواة بهم، مشيراً إلى أن أمين الشرطة يعمل 24 ساعة ويرتاح 48 ساعة بعكس الضابط، ولفت أيضاً إلى أن معظم أمناء الشرطة يعملون أعمالاً أخرى تزود دخلهم الشهرى بعكس الضباط أيضاً الذين لا يحق لهم العمل فى وظائف ومهن أخرى بجوار وظيفتهم الأساسية.
وكشف مساعد وزير الداخلية السابق أن إلغاء المحاكمات العسكرية سمح بإعادة الأمناء المفصولين إلى العمل مرة أخرى، بعكس الضباط الذين لم يتسلموا أعمالهم بعد.
وشدد على أن أفراد وأمناء الشرطة والعاملين فى وظائف مدنية تتبع جهاز الشرطة هم القطاع العريض من الوزارة، ولفت إلى أنهم عانوا إهدار حقوقهم لفترة طويلة ولهم كامل الحق فى المطالبة بحقوقهم المسلوبة، وفى حالة توافر تلك الحقوق عليهم أن يعودوا لأعمالهم.
واستنكر أن يقوم أفراد الشرطة بتقليد العمال والمدنيين فى تظاهراتهم المطالبة بحقوقهم، باعتبار أن المدنيين ليس لهم صفة الانضباط العسكرى، مطالباً بأن تكون مطالباتهم بحقوقهم بمظهر راقٍ حتى لو وصل الأمر للقضاء، وليس بأسلوب يتنافى مع قواعد وآداب المهنة.
وأشار إلى أن أفراد الشرطة صار لهم الآن شكل تنظيمى يكاد يشبه النقابة وعليهم أن يتوجهوا بشكواهم لتلك المؤسسات، دون أن يتورطوا فى أعمال منافية لآداب المهنة، حتى تعود صورة الشرطة المعروفة بالانضباط والجد والالتزام.
وقال العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، إن الشرطة لم تقم من كبوتها بعد، عقب سقوطها فى 25 يناير، لم يفكر أحد فى إصلاح جهاز الشرطة وما حدث فى 30 يونية أن الشرطة عادت للشعب عودة حماسية وليس عودة فعلية.
وأضاف أن جهاز الشرطة محتاج تعديل فى الفكر والهيكلة، مشيراً إلى أن أفراد الشرطة تعرضوا لانتهاك صارخ فى عهد حبيب العادلى أحدثت شروخاً فى حياتهم الوظيفية ومن حقهم أن يطالبوا بحقوقهم.
ونوه بأن فترة الظلم التى تعرض لها أفراد وأمناء الشرطة فى السابق جعلتهم يستغلون الثورة فى المطالبة بحقوقهم، مردفاً أن الأمناء تجاوزوا الحد فى المطالبة بحقوقهم واتجهوا إلى الفوضى.
وشدد على أن الأمناء بعد حصولهم على حقوقهم يجب منع التظاهرات والاعتصامات والإضراب عن العمل باعتبار أن جهاز الشرطة هيئة نظامية، مؤكداً أهمية حصولهم على حقوقهم المادية والتسليح الجيد ووجود تشريع جيد يحفظ حقوقهم.