رغم المبادرات والتغيرات التي طرأت على منظومة التمويل العقاري خلال العامين الماضيين، والتي تتيح قروضًا ميسرة لمتوسطي ومحدودي الدخل لتمويل وحدات سكنية، فإنه تبقى هناك شريحة كبيرة من المواطنين لم يستفيدوا من تلك المبادرات حتى الآن. مصادر مصرفية بارزة أعلنت ل"الوطن"، أن البنك المركزي المصري رصد مبالغ تقدر قيمتها بنحو 20 مليار جنيه لتمويل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل لشراء وحدات سكنية بسعر فائدة 7% و8% على الترتيب، وهو ما يقل عن نصف سعر الفائدة المعمول به في السوق التقليدية خارج مبادرة "المركزي" التي وضعت حدًا أقصى بقيمة 500 ألف جنيه للوحدة السكنية. وأضافت المصادر، أن تلك المبالغ تم رصدها على شريحتين، الأولى منها بقيمة 10 مليارات جنيه، وتصل فترة التمويل إلى نحو 20 عامًا، وهي فترة تمويل طويلة الأجل، ولم تكن موجودة من قبل في حالات التمويل المصرفي للوحدات العقارية لهاتين الشريحتين. وأوضحت المصادر ل"الوطن" شروط التمويل وفقًا لمبادرة "المركزي": - الفئات المستهدفة: الأفراد من ذوي الدخل الثابت، موظفو الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية وأصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية. - المستفيد: مصري الجنسية مقيم (السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عامًا بانتهاء السداد). - لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج / الزوجة) الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة. - التعامل على وحدات سكنية جاهزة، وليست تحت الإنشاء، بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التى تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات، مع التحقق من مستندات الملكية والتراخيص، والتأكد من أن الوحدة موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأي رهون أو امتيازات للغير، وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى، أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة. - يحق لمحدودي الدخل الاستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة، إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري. - يتم التأمين التكافلي مجانًا على المستفيد ضد العجز الكلي والوفاة، بعد توقيع العميل على النموذج الخاص بذلك.