كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى عن أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، تمتلك سيولة ضخمة تصل قيمتها إلى نحو 700 مليار جنيه، وأنها قادرة على تمويل عملية شراء الوحدات السكنية لمحدودى الدخل فى مشروع المليون وحدة، الذى أعلنت عنه وزارة الدفاع بالتعاون مع الجانب الإماراتى لشريحة محدودى الدخل من المواطنين، وقالت المصادر إن مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى الدخل بقيمة 10 مليارات جنيه لتملك الوحدات السكنية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جاهزة للتطبيق، ويمكن مدّها لتشمل مشروع المليون وحدة، خاصة أن هدف البنك المركزى من تلك المبادرة هو توفير السكن لمحدودى الدخل، وليست المكاسب المالية وذلك فى حال توافر الضمانات الكافية للبنوك الممولة، مثل تسجيل الوحدات وغيرها. من جهته، قال محمد كمال، مدير الائتمان بأحد البنوك، إن مبادرة البنك المركزى يمكن أن يوجه جزءاً منها لمشروع المليون وحدة سكنية، لأن كل هذه المشروعات فى النهاية تخدم الوطن والمواطن محدود الدخل، طالما توجد ضمانات حقيقية للبنوك، وأشار إلى أن بناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات باستثمارات تبلغ 280 مليار جنيه، وفقاً لما أعلنت عنه الشركة المنفذة للمشروع، سيساهم بقوة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتوفير فرص عمل كثيرة. وقال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تلك المشروعات تساهم بشكل كبير فى التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمالة، مضيفاً: «سنساهم بقوة فى المشروعات المطروحة التى تخدم الاقتصاد الوطنى، وتلبى احتياجات العملاء»، مؤكداً أهميتها، وانعكاساتها الإيجابية على محدودى الدخل. وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قال فى تصريحات سابقة ل«الوطن» إنه سيتم مضاعفة مبادرة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه كمرحلة ثانية، بعد انتهاء المرحلة الأولى بقيمة 10 مليارات جنيه للبنوك، لإعادة إقراضها للمواطنين بأجل 20 سنة، وبسعر فائدة متناقص قدره 7% و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل على الترتيب، وهو ما يعنى استفادة شريحة أكبر من محدودى ومتوسطى الدخل من التمويل العقارى بسعر فائدة يصل إلى 50% من المعمول بها حالياً فى السوق. وفيما تركزت تصريحات البنك المركزى على أن الهدف من المبادرة، ليس المكاسب، بل توفير التمويل بسعر مناسب جداً لمحدودى ومتوسطى الدخل، وتحريك الاقتصاد، وأن هناك هامش ربح للبنوك يتراوح بين 3.5%، و4% على القروض الموجهة لمتوسطى الدخل، ويصل إلى 4.5% للأموال المستخدمة فى تمويل محدودى الدخل. ويستهدف «المركزى» إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل، وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة، ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة، على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه. جدير بالذكر أن إجمالى عدد المستفيدين من سوق التمويل العقارى تراكمياً، حتى سبتمبر الماضى، بلغ نحو 33 ألفاً و839 شخصاً، بحسب تقديرات هيئة الرقابة المالية، إلا أن بعد مبادرة البنك المركزى من المتوقع أن تتم مضاعفة تلك الأرقام، خاصة مع تزايد أعداد الوحدات التى تبنيها الحكومة لصالح محدودى الدخل، كما أن مد المبادرة المعلنة من جانب القطاع المصرفى لتشمل مشروع المليون وحدة سيعزز من حجم المعاملات المالية لدى البنوك، ويزيد من حجم التمويل العقارى بصفة خاصة.
