أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية حرق مبنى الضرائب العقارية، أثناء أحداث وزارة الداخلية التي حاول المتظاهرون اقتحامها لجلسة 16 ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع. وتلا ممثل النيابة العامة أسماء من شملهم قرار عفو الرئيس محمد مرسي، وتبين أنهم 14 متهمًا وهم محمد جمال محمد، وأشرف عبدالحميد، وأحمد سعيد عطية، وإسلام يحيى علي، وخالد شوقي، وعبدالرحمن شعبان، ومحمد هشام محمد، وشادي سيد فتحي، وعبدالواحد مصطفي، ومحمد جمال علي، وإسلام مصطفي علي، وإسلام أسامة محمود، وشعبان ربيع كامل، واليميدار ادوارد. بينما لم يشمل قرار العفو 19 متهما آخرين، وطلب دفاعهم أجلا لتقديم التظلمات للمكتب الفني للنائب العام للإفراج عنهم، حيث إنهم لم يرتكبوا جناية القتل العمد. ويواجه المتهمون اتهامات بإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف مملتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم.*