تأجيل قضية حرق مبنى الضرائب العقارية لتظلم 19 متهما ل 16 ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، تأجيل قضية حرق مبنى الضرائب العقارية لجلسة 16 ديسمبر القادم، لطلب دفاع المتهمين تقديم تظلمات للنائب العام عن 19 متهما لم يشملهم قرار العفو الرئاسى من أصل 33 متهماً فى القضية.
بدأت الجلسة بإعلان ممثل النيابة العامة أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسى رقم 89 لسنة 2012 وهم اليسيدار إدوارد هايكسون ومحمد جمال محمد وأشرف عبد الحميد صالح، وأحمد سعيد عطية، وإسلام يحيى على وخالد شوقى أمان وعبد الرحمن شعبان شعراوى، ومحمد هشام محمد وشادى سيد فتحى، وعبد الواحد مصطفى محمد ومحمد جمال على، وإسلام مصطفى على وإسلام أسامة محمود وشعبان ربيع كامل.
وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14 متهما فقط دون باقى المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالى الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذى تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
وطلب الدفاع من المحكمة أجلا لتقديم تظلمات إلى مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود عن المتهمين والبالغ عددهم 19 متهما لم يشملهم قرار العفو وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل لتقديم التظلمات مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين.
.
كان قضاة التحقيق قد أحالوا 33 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعى النادى الأهلى "الألتراس"، على يد جماهير النادى المصرى بإستاد بورسعيد، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم.