12 خبيراً يبحثون اليوم فى «أديس أبابا» حل أزمة مفاوضات «سد النهضة»

تبدأ، اليوم (الخميس)، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، بحضور 12 خبيراً من أعضاء اللجنة الثلاثية للسد، وذلك للتشاور والاتفاق على الموعد النهائى لتلقى العرض الفنى المُعدّل من الشركة الاستشارية المكلفة بتنفيذ الدراسات الفنية، ودراسة أسباب امتناع الشركة الفرنسية «بى آر إل» والهولندية «دلتارس» عن تسليم عروضهما الفنية المشتركة التى كان مقرراً وصولها إلى اللجنة الوطنية بالدول الثلاث، الأربعاء قبل الماضى، والاتفاق خلال الاجتماع على موعد نهائى لتسلم العروض.
من جانبه، قال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الموارد المائية والرى، إن الاجتماع مخصص لبحث وضع آلية جديدة تقوم من خلالها الشركتان بتسليم عرض فنى مُعدّل خلال مدة زمنية محددة، مؤكداً أن الوفد المصرى عقد اجتماعات مكثفة لوضع رؤية واضحة ومحددة الأهداف، سيتم طرحها خلال الاجتماع.
وأضاف «يس» أن الشركتين الفرنسية والهولندية كانتا قد قامتا بعرض خطة عمل منفصلة لكل شركة خلال اجتماع الخرطوم الماضى، حيث تم عرض النقاط التى لم يتفق عليها الشركتان، ودور اللجان الوطنية لتضييق النقاط الخلافية بينهما، وحلها وتقريب وجهات النظر، وذلك بعد عرض كل منهما وجهة نظره فى التعاون فيما بينهما لتنفيذ الدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة، مشيراً إلى أن اتفاق المبادئ هو المرجعية فى التعامل مع الملف، ونص على أنه فى حالة اختلاف الخبراء على بعض النقاط ترفع إلى الوزراء وإذا لم يتم حسمها ترفع إلى رؤساء الدول من خلال اللجنة الرئاسية طبقاً لما هو متفق عليه فى اتفاق المبادئ.
مستشار وزير الرى: الاجتماع مخصص لبحث آلية جديدة لتسليم الشركتين عرضاً خلال مدة محددة.. و«علام»: ما يجرى حالياً «مضيعة للوقت»
ولفت مستشار الوزير، إلى أن مفاوضات سد النهضة شأنها شأن أى مفاوضات أخرى تحتاج إلى نفس طويل، وصبر لتؤتى ثمارها، لأن كل دولة تسعى فى النهاية إلى تحقيق أقصى مصالحها، والمفاوضات تبحث عن إيجاد حلول مشتركة تحقق مبدأ «أن الجميع رابح».
من ناحيته، كشف الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أن المسار الذى تسير فيه مفاوضات سد النهضة مضيعة للوقت، وأن كل المتابعين للملف يعلمون ذلك، وكذلك رجل الشارع، والجانب الوحيد الذى يصر على المضى قدماً فيه هو الحكومة المصرية، مطالباً بضرورة أخذ مسار سياسى آخر يقوم به وزير الخارجية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية.
وأضاف «علام» أنه لا بد من وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى، أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية، التى ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أى ضرر يلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات، وذلك بشرط ألا يكون السد مضراً بمصر، وحال عدم موافقة إثيوبيا يجب اللجوء إلى جميع الوسائل السلمية التى نصت عليها مبادئ الأمم المتحدة من تحكيم ودى أو دولى أو اللجوء إلى مجلس الأمن.
وقال وزير الرى الأسبق، إن هناك 3 سيناريوهات من المتوقع أن يخرج الاجتماع المقبل للجنة بأحدها، وهو أن تتفق الدول الثلاث على منح مهلة إضافية لتقديم خطة عمل معدّلة، أو أن يعتذر المكتبان الاستشاريان «الفرنسى والهولندى»، ويتم تكليف الشركة الفرنسية منفردة بالدراسات، كما تريد إثيوبيا، أو أن يتم طلب عروض جديدة من المكاتب الاستشارية لاختيار أفضلها مرة ثانية.
وأوضح «علام» أن أسباب رفض إثيوبيا المكتب الهولندى يعود إلى نموذج رياضى أعده المكتب عام 2007 لحوض نهر النيل، معمول به عالمياً يقول إن سدود إثيوبيا ضارة، وهو ما ترفضه، وتطالب المكتب بإعداد نموذج رياضى جديد، يقوم على أن السدود مفيدة لمصر والسودان، لكن المكتب الدولى رفض هذا الطلب، حفاظاً على سمعته الدولية.
وأوضح وزير الرى الأسبق أن من أسباب تعثر المفاوضات أيضاً، أن الدول الثلاث لم تستطع التفاهم حول توزيع المهام بين المكتبين، وتم تحديد فقط نصيب كل مكتب من الدراسات ب70% للمكتب الفرنسى، و30% للمكتب الهولندى، وقاموا بتصدير مشكلة توزيع المهام إلى المكتبين.
وأشار «علام» إلى أنه كان من الطبيعى أن يختلف المكتبان ولا يستطيعا تقديم عرض مشترك، خاصة أن المكتب الهولندى يعد أكبر معهد بحثى فى العالم فى مجال السدود والمياه، وله خبرة طويلة فى مجال السدود، أما الشركة الفرنسية فهى حديثة الخبرة بالنسبة له، وبالتالى تواجه صعوبة، وهى حديثة الخبرة نسبياً فى إدارة شركة من أفضل الشركات العالمية فى مجال أزمة سد النهضة، مؤكداً أن مصر سوف تستمر فى تنازلاتها المخزية، وتقبل بأن تقوم الشركة الفرنسية وحدها بالدراسات، وأما أن يتم طرح الدراسات على مكاتب استشارية دولية فإن ذلك يعنى أن تنتظر مرة ثانية عاماً كاملاً حتى تبدأ الدراسات، إذا بدأت -على حد تعبيره.
من ناحيته، حذر الدكتور هانى رسلان، الخبير الاستراتيجى والمتخصص فى دراسات حوض النيل، من أن النتيجة النهائية للمفاوضات الحالية، حتى إن أثبتت الضرر الواقع على مصر، فلن يتم الاعتداد بالتقرير النهائى، لأنه وفقاً لاتفاقية المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث، فسوف تسعى إثيوبيا لوضع تفسير من جانبها للضرر الواقع على مصر، وفقاً لرؤيتها فقط.
وأكد «رسلان»، أن استمرار الجانب المصرى فى المفاوضات بهذا الشكل فضيحة دولية لمصر، لأن المسار الحالى «عبثى» وفاشل، ويحقق هدف أديس أبابا فى الحصول على المزيد لإكمال بناء السد، كما هو مخطط ومعلن، لافتاً إلى أن إثيوبيا تستشير الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فى كل تحركاتها وتلقى دعما سياسياً وفنياً منهما.
وشدد الخبير الاستراتيجى، على أن الاستمرار فى التفاوض الحالى بهذه الطريقة هو تقصير كامل، لافتاً إلى أن الملف بالغ الأهمية والحساسية، ويتوازى مع أهمية الحفاظ على سيناء، إن لم يكن يفوقها أهمية، لافتاً إلى أن تقديرات المسئولين عن الموقف زائفة، لا تخدم إلا الطرف الإثيوبى.
وأضاف «رسلان»، أن جوهر ما يحدث حالياً هو أن إثيوبيا لا تريد فقط تنفيذ كامل خطتها وأهدافها، بل تريد أن تحصل فوق ذلك على موافقة مصرية على هذا الأمر، وهو ما يمثل خطورة شديدة علينا، لأن كل ما يحدث الآن، سوف يتم تكريسه، كسابقة، ويتم البناء عليه، للحصول على المزيد من التنازلات التى تتمثل فى بناء 4 سدود كبرى على النيل الأزرق تم الإعلان عنها عند البدء فى بناء السد عام 2011.