"المصري لمكافحة الإرهاب" يعتزم مقاضاة "رايتس ووتش" و"العفو الدولية"

أصدر المركز المصري لمكافحة الإرهاب، بيانًا للرد على المنظمات الدولية، التي تساند بتقاريرها الإرهاب والتطرف.
وأوضح المركز أنه تابع في الفترة الماضية عن كثب وبعد دراسة قانونية في ضوء ما أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، فثبت لديه أن التقارير الصادرة من منظمات "منظمة العفو الدولية بلندن، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، منظمة هيومن رايتس ووتش بنيويورك".
وأشار المركز في بيانه، إلى أن هذه المنظمات استندت في تقاريرها على آراء وأفكار، واستنتاجات الجماعات الإرهابية "التنظيم الدولي الإخواني"، وجاءت تلك التقارير داعمة لتلك الأفكار والاتجاهات غير الحقيقية والمزيفة والكاذبة مما يكون معه تلك التقارير بني أساسها على قواعد وأسانيد غير موثقة، تفتقد معها تلك التقارير إلى الحيدة والنزاهة والشفافية ولم تنشر الحقيقة والواقع في الأحداث التي جرت في مصر، وإنما تعمل على تزييف الحقيقة لخلق رأي عام دولي وعالمي ضد الدولة المصرية والشعب المصري الذي غير الأوضاع في مصر بيده وبرغبته ووقف بجانبه جيشه وشرطته.
وتابع البيان: "مما تكون تلك المنظمات والتقارير الصادرة من خلالها مخالفة للمواثيق الدولية الخاصة بميثاق الأمم المتحدة وكذا المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي أجازها ووافق عليها المجتمع الدولي بتجريم جميع أشكال العنف وجرائم الإرهاب التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وكذا قيام تلك المنظمات بمخالفة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 الصادر لجميع الدول، والذي يلزم جميع الدول بإصدار القوانين والإجراءات والاحتياطيات في سبيل مكافحة جرائم الإرهاب، حفاظًا منه على السلم والأمن الدوليين".
وجاءت التقارير المنوه عنها والصادرة من المنظمات مخالفة للمجموعات التي تلتزم بها الدول الأعضاء أمام مجلس الأمن، وهو ما قامت به الدولة المصرية في سبيل مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف وحماية المجتمع من ذلك الخطر الجسيم الذي يهدد حقه في الحياة.
وحذر المركز المصري لمكافحة الإرهاب تلك المنظمات التي تساند الحركات الإرهابية من الاستمرار في إصدار تلك التقارير المزيفة، التي تساند وتدعم الحركات الإرهابية والمتطرفة داخل مصر، والتي تعمل على بث الكراهية والعنف داخل المجتمع المصري، ويحث القائمين على إدارة تلك المنظمات بتحري الدقة والعمل على المصداقية والحيادية في إصدار تلك التقارير.
وكلف المركز الهيئة القانونية به لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المنظمات لمخالفتها بتقاريرها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بمكافحة الإرهاب، وتأخذ التدابير اللازمة التي تكفل للدول حماية مجتمعاتها وتحافظ على سيادة أرضيها من الإرهاب والتطرف والأعمال المسلحة الإرهابية باعتبارها تساند الإرهاب، وتعرقل الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما كلف الإدارات المعنية والمختصة بالمركز المصري لمكافحة الإرهاب بالإعداد وإقامة على وجه السرعة عدة مؤتمرات دولية وندوات عالمية لتوضيح الصورة الحقيقية التي تشهدها وتعاني منها البلاد من ويلات الإهارب، وكشف كذب وتزييف تلك التقارير وإنها في الحقيقة تصدر لمساندة الحركات الإرهابية والمتطرفة في جمهورية مصر العربية.