«المصري لمكافحة الإرهاب»: تحركات قانونية ضد هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية و«المنظمات الداعمة للإرهاب»

انتقد المركز المصري لمكافحة الإرهاب ما اعتبره دعما من بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية للإرهاب في مصر، ومنها منظمة العفو الدولية في لندن وهيومان رايتس ووتش الأمريكية، متهما تلك المنظمات باستقاء معلوماتها من تنظيم الإخوان الدولي.
وقال المركز في بيان له، أنه بصدد إعداد مؤتمرات دولية لتوضيح الصورة الحقيقية في مصر، واتخاد إجراءات قانونية ضد هذه المنظمات بتهمة مساندة الإرهاب والتطرف.
وجاء نص البيان كالآتي:
- تابع المركز المصري لمكافحة الإرهاب في الفترة الماضية عن كثب وبعد دراسة قانونية في ضوء ما اقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن فثبت لديه ان التقارير الصادرة من المنظمات الاتية :-
- منظمة العفو الدولية بلندن .
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا .
- منظمة هيومن رايتس ووتش بنيويورك .
- انها استندت في تقاريرها على اراء وأفكار واستنتاجات الجماعات الإرهابية ( التنظيم الدولى الاخوانى ) وجاءت تلك التقارير داعمة لتلك الأفكار والاتجاهات الغير حقيقية والمزيفة والكاذبة مما يكون معه تلك التقارير بنى أساسها على قواعد واسانيد غير موثقة تفتقد معها تلك التقارير الى الحيدة والنزاهة والشفافية ولم تنشر الحقيقة والواقع في الأحداث التي جرت في مصر وإنما تعمل على تزيف الحقيقة لخلق رأي عام دولي وعالمي ضد الدولة المصرية والشعب المصري الذي غير الأوضاع في مصر بيده وبرغبته ووقف بجانبه جيشه العظيم وشرطته الوطنية وعملت على حماية شعبها .
- مما تكون تلك المنظمات والتقارير الصادرة من خلالها مخالفة للمواثيق الدولية الخاصة بميثاق الأمم المتحدة وكذا المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي اجازها ووافق عليها المجتمع الدولى بتجريم كافة اشكال العنف وجرائم الإرهاب التي تهدد السلم والامن الدوليين وكذا قيام تلك المنظمات بمخالفة القرارات الصادرة عن مجلس الامن رقم 1373 لسنة 2001 الصادر لكافة الدول والذى يلزم جميع الدول بإصدار القوانين والإجراءات والاحتياطيات في سبيل مكافحة جرائم الإرهاب حفاظاً منه على السلم والامن الدوليين وجاءت التقارير المنوه عنها والصادرة من المنظمات مخالفة للمجموعات التي تلتزم بها الدول الأعضاء امام مجلس الامن وهو ما قامت به الدولة المصرية في سبيل مكافحة الارهاب ومواجهة العنف وحماية المجتمع من ذلك الخطر الجسيم الذى يهدد حقه في الحياة .
- لذا يحذر المركز المصري لمكافحة الإرهاب تلك المنظمات التي تساند الحركات الإرهابية من الإستمرار في إصدار تلك التقارير المزيفة التي تساند وتدعم الحركات الإرهابية والمتطرفة داخل جمهورية مصر العربية والتي تعمل على بث الكراهية والعنف داخل المجتمع المصري ويحث القائمين على إدارة تلك المنظمات بتحري الدقة والعمل على المصداقية والحيادية في إصدار تلك التقارير .
- ومن هذا المنطلق فقد اتخذ المركز المصري لمكافحة الإرهاب في سبيل ذلك :-
أولاً - تكليف الهيئة القانونية بالمركز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المنظمات لمخالفتها بتقاريرها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بمكافحة الإرهاب وتأخذ التدابير اللازمة التي تكفل للدول حماية مجتمعتها وتحافظ على سيادة أرضيها من الإرهاب والتطرف والأعمال المسلحة الأرهابية باعتبارها تساند الإرهاب وتعرقل الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف .
ثانياً - تكليف الإدارات المعنية والمختصة بالمركز المصرى لمكافحة الإرهاب بالاعداد وإقامة على وجه السرعة عدة مؤتمرات دولية وندوات عالمية لتوضيح الصورة الحقيقية التي تشهدها وتعانى منها البلاد من ويلات الاهارب وكشف كذب وتزييف تلك التقارير وإنها في الحقيقة تصدر لمساندة الحركات الإرهابية والمتطرفة في جمهورية مصر العربية .