"الوطن" تنشر أبرز مقترحات الكنائس في "الأحوال الشخصية" ل"لجنة محلب"

تعتزم الكنائس الثلاث عقد اجتماع بالطائفة الإنجيلية الاثنين المقبل، لدراسة المقترحات الجديدة للأحوال الشخصية والتي سترسلها إلى اللجنة المشكلة بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والعدالة الانتقالية.
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن هناك اقتراحات جديدة تخص الأحوال الشخصية ومعروضة حاليًا على المجمع المقدس، من بينها اتفاق كافة الطوائف على ضرورة إبعاد أي نقاط تتعلق بالزواج المدني داخل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بحيث يمكن إدراج الزواج المدني في تشريع جديد يخضع له المسلمون والمسيحيون، موضحًا أن اللجنة المشكلة من الحكومة ستساعد على إيجاد صيغة مشتركة بين الكنائس الثلاث وإنهاء الخلافات بين كافة الطوائف.
وأشار جبرائيل، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إلى وجود مقترح آخر جديد يخص الطائفة الإنجيلية، وهو إدراج ملحق بقانون الأحوال الشخصية، بشأن تطليق الهاجر واستحكام النفور والفرقة، موضحًا أن هناك مطالبات كبيرة داخل الطائفة لإصدار هذا الملحق.
بينما أكد القس الدكتور رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن الكنائس ستعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل بالطائفة الإنجيلية، لدراسة المقترحات الجديدة حول قانون الأحوال الشخصية، ليضاف على القانون الموحد والتي اتفقت عليه الكنائس مسبقًا لإنهاء تلك الأزمة.
وأوضح فتحي في تصريحات ل"الوطن"، أن الاجتماع المزمع عقده سيضم كافة الطوائف وسيدرس جميع النقاط المختلف عليها داخل الطوائف في مسألة الأحوال الشخصية، ومن بينها الزواج المدني والمواريث وغيرها من النقاط الجديدة التي تحتاج لمناقشة وإمكان تبنيها خلال الفترة المقبلة.
ويعود القانون الموحد للأحوال الشخصية والذي تدرس الكنائس إرساله إلى "لجنة محلب" إلى شهر أبريل الماضي، ويتكون من (143) مادة مقسمة، وهي أبواب الخطبة، ومكون من 6 فصول تشمل أركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان عقد الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما والنفقات والسلطة الأبوية والحضانة وثبوت نسب الأولاد المولودين في الإقرار بالنسب والادعاء به.