انفراد: قانون "خدمة مدنية جديد" للهيئات الاقتصادية

مصدر: تعديل الأجر إلى «وظيفى ومكمل» و«العربى»: نسيطر على الزيادة غير المبررة فى الأجور
كشف مصدر حكومى، ل«الوطن»، أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تُعد حالياً مشروع قانون لتنظيم أجور العاملين بالهيئات الاقتصادية العامة ومساواتهم بنظرائهم المخاطبين بقانون «الخدمة المدنية»، من خلال تعديل الأجر إلى «وظيفى» و«مُكمل» على غرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذى لاقى اعتراضاً واحتجاجات من جانب الجهات الحكومية التى يشملها.
وأشار المصدر إلى أن «الهيئات الاقتصادية» غير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية المطبق على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، لافتاً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى أقرها مجلس الوزراء، أغسطس الماضى، تقضى بإصلاح هيكل أجور العاملين بالقطاع الحكومى والحد من تفاقمها وإعادة النظر فى الدرجات الوظيفية. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن سياسات الحكومة للإصلاح الإدارى تستهدف السيطرة على الزيادة غير المبررة فى الأجور، مشيراً إلى أن موازنة العام الحالى بدأت التصدى لتلك الظاهرة.
وواصلت النقابات المهنية والعمالية والمستقلة تصعيدها ضد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وقال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، إن استمارة «تمرد ضد قانون الخدمة المدنية» لاقت قبولاً واسعاً بين الموظفين والنقابات. وألغت الأجهزة الأمنية مظاهرة كان مقرراً أن ينظمها العاملون بهيئة الإسعاف المصرية أمام نقابة الصحفيين، أمس، احتجاجاً على القانون، لعدم الحصول على تصريح للتظاهر.