خبراء النقل: تطوير الموانئ يحقق عائداً اقتصادياً ضخماً

مستشار الوزير: المرحلة المقبلة تتطلب إعداد كوادر بشرية فى تخصصات محور التنمية
أكد خبراء النقل والملاحة البحرية أن مخطط تطوير الموانئ ضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيحقق عائداً اقتصادياً وإضافياً للناتج المحلى، علاوة على خلق فرص عمل جديدة من المشروعات المصاحبة للتطوير.
وقال الخبراء إن مخطط تطوير الموانئ سيسهم فى إقامة مناطق صناعية ولوجستية مع زيادة فى حجم تداول البضائع بعد تنفيذ أعمال القيمة المضافة، مطالبين بتطوير منظومة التعليم لإعداد كوادر بشرية فى جميع التخصصات التى تتطلبها سوق العمل فى الفترة المقبلة.
بدايةً، قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل للقطاع البحرى، إن تطوير الموانئ يتواكب مع خطة تطوير المناطق الصناعية، وحركة التبادل التجارى وانعكاس لخطة تنموية يتم من خلالها إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تتطلب وجود منافذ بحرية لتداول البضائع الواردة والصادرة، بعد تنفيذ أعمال القيمة المضافة معها، وهذا ينعكس اقتصادياً بزيادة الدخل القومى بإيرادات مباشرة وغير مباشرة، وكذلك خلق فرص عمل. وأشار «أمين» إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد كوادر بشرية من خلال برامج للتدريب، أو التدريب التحويلى، وإعادة هيكلة منظومة التعليم لتخريج كوادر فى التخصصات التى تتطلبها سوق العمل فى المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه لا بد من وضع خطة تسويقية ديناميكية تنتقل إلى مواقع الشركات الكبرى فى العالم، لتسويق الفرص الاستثمارية سواء فى المناطق الصناعية واللوجستية، أو فى الموانئ، والتعريف بتطبيقات نظام الإدارة الإلكترونية لإنهاء إجراءات التراخيص للمشروعات الجديدة من خلال الشباك الواحد.
وقال الدكتور أحمد الشامى، عضو مجلس إدارة المستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القنال، إن الفكرة من تطوير الموانئ هى الزيادة فى تصدير المنتجات المصرية، وتقليل الاستيراد وتغطية الناتج المحلى والفائض يتم تصديره، لافتاً إلى أن الخطوة الأساسية فى تنمية مشروع محور تنمية قناة السويس هى الاهتمام بالصناعة والزراعة، خاصة حول مناطق شرق وغرب بورسعيد وخليج السويس والعريش.
وقال الدكتور أحمد سلطان، خبير النقل الدولى واللوجستيات، إن الموانئ هى قلب مخطط التنمية لأن الميناء تنمو حوله أنشطة البضائع وغيرها، بخلاف الصناعات الخفيفة واللوجستية، وتليها الصناعات الثقيلة فى المناطق المحيطة بالميناء، لافتاً إلى أن الميناء عبارة عن دائرة مركزية تمثل قطب التنمية وتتسع حوله دوائر مركزية للأنشطة اللوجستية والخدمات المضافة، ثم الأنشطة الداعمة كسياحة المؤتمرات والتنمية العمرانية، كما هو موجود فى ميناء «جبل على».
وقال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، إن تطوير الموانئ سيخدم مشروع تنمية قناة السويس وسيحقق التكامل بين الموانئ المصرية، عن طريق عبور الجيل الحديث من السفن العملاقة وجذب الاستثمارات، وبالتالى تعظيم الاستفادة من الموانئ وتحقيق عائد اقتصادى، خاصة فى منطقة شرق بورسعيد وظهيرها اللوجستى، بما يعزز أنشطة القيمة المضافة، التى يهدف لها مشروع التنمية، باعتبارهما متكاملين ليخدم كل منهما الآخر، وليصبح الميناء جاذباً لأكبر عدد من السفن، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيحول المنطقة إلى مركز عالمى للخدمات اللوجستية والتجارة العالمية.