42 مشروعاً ضخماً في انتظار المصريين فور افتتاح قناة السويس

قبل ساعات قليلة من افتتاح قناة السويس الجديدة والتي تصدرت صورها الشوارع، ومحطات المترو، وامتلائت الانوار والاحتفالات علي كوبري 6 اكتوبر امتدت الفرحه العامه الي مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج "#مصر بتفرح"، ولكن العديد من الجهات الحكومية وجهت النظر ان افتتاح القناة لن يكون وحدة فقط بل ستكون انطلاقة جديدة لتنمية محور القناة ككل بمشروعات ضخمه تشترك فيها العديد من الهيئات الحكومية والوزرات ويستعرضها مصراوي بالتفصيل .
في البداية تتناول الخطة التنفيذية لمشروع محور قناة السويس ، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية،وهي «تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد» إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
وأشارت الهيئة العامه للاستعلامات أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل الأولى منها تهدف إلى خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجستية، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليًّا.
وضمن المشروعات التي سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الأنفاق، وإقامة ثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال إقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
ويتطلب تنفيذ البنية التحتية للمشروع إعادة وتأهيل جميع المناطق الصناعية شرق القناة وتفعيل عدد من المشروعات التنموية ومنها ازدواج الشريان الملاحي للقناة بطول 34 كيلومترًا في المنطقة الواقعة من تفريعة البلاح حتى الكيلو 52 بالقنطرة غرب بنفس العرض والعمق الحالي للقناة وهي منطقة انتظار للسفن من الشمال والجنوب مما يفيد في زيادة الدخل وسرعة المرور بالمجرى الملاحي حيث يمر بقناة السويس 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، وما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد عن رسوم العبور فقط.
بينما اكدت وزارة التخطيط، أن مشروع تنمية محور قناة السويس بدء منذ إنشاء قناة جديدة موازية للقناة الحالية بهدف تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية ومن ثم تحقيق ازدواجية تسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق الانتظار.
وصرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، بأن المشروع يرتبط بإقامة مناطق لوجستية وخدمية وصناعية بمنطقة قناة السويس، وأكدت الوزارة في تقرير حديث صادر لها، أنه تم تحديد عدد من المشروعات الرئيسية ذات الأولوية في قناة السويس لجعل المنطقة مركزا عالميا للملاحة البحرية والخدمات اللوجستية ومركزا صناعيا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
وأضاف أن هذه المشروعات تشمل مشروع شمال غرب قناة السويس الذي يتضمن إقامة منطقة صناعية كبري بالقرب من ميناء العين السخنة ومشروع ميناء شرق بورسعيد والذي يستهدف تقديم الخدمات اللوجستية وإنشاء تجمع صناعي في الجانب الشرقي من القناة، بالإضافة لمشروعات توسيع المواني.
وأشار إلى أنه تم تحضير العديد من الخطط المدروسة لتوسيع موانئ غرب بورسعيد والسخنة والأدبية والطور، ومشروع وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية الذي يستهدف توفير مليون فرصة عمل مباشرة، وتقدر احتياجات المشروع من الطاقة بنحو 6 جيجاوات خلال الخمسة عشر عاما القادمة، بالإضافة إلى 1.5 مليون متر مكعب من المياه.
وأكد تقرير أخر لوزارة التخطيط العمراني أن قناة السويس تستحوذ على أكثر من ثلثي الاستثمارات المخصصة للهيئات الاقتصادية لعام 2015-2016 بنسبة 69% من إجمالي مبلغ 58.8 مليار جنيه، وتخصص الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من استثمارات مقدرة بنحو 623.5 مليون جنيه خلال لعام 2015-2016 لتنفيذ عدد من الأعمال من بينها استكمال قيمة لنش بحري بميناء السويس.
وحول أهم الأعمال المستهدفة في قناة السويس جاء استكمال مشروعات إستراتيجية على القناة الجديدة وإنشاء محطة بحرية، استكمال توسيع وتعميق التفريعات الغربية واستكمال إنشاء قطاعات تكسية جديدة، وإنشاء الأرصفة والمراسي وتطوير السقالات اللازمة لخدمة القطارات واللنشات الحديثة، وتطوير أسطول القاطرات، وتشييد المباني غير السكنية وتحسين الطرق والمرافق كخطوة لتنمية مواقع هيئة قناة السويس بمدن القناة الثلاث.
بينما أِشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه جار تنفيذ مشروعات لخدمة تنمية محور قناة السويس بإجمالى استثمارات 2.1 مليار جنيه في محافظة بورسعيد، أهمها المحور التبادلى الموازى لقناة السويس "محور 30 يونيو" بطول 95 كم وعرض 60 مترا، والذي يعد الطريق القومي الثالث الذي تنفذه الوزارة ضمن المشروع القومي للطرق، ويبدأ من منفذ تحصيل رسوم بالكيلو 95 وحتى مدينة بورسعيد بتكلفة 1.8 جنيه، ويهدف إلى إنشاء محور رئيسى يخدم موانئ (دمياط – بورسعيد – شرق التفريعة – السويس – الإسكندرية ) ويخدم أيضا روافد عرضية رئيسية مهمة قائمة ( الطريق الدولى الساحلى حول بورسعيد ودمياط – الطريق الموازى لترعة السلام حتى شادر عزام – طريق القنطرة / الصالحية وكوبرى السلام).
وأوضح ناصر أن من بين المشروعات، إنشاء كوبرى عزمى بطول 126مترا، مزود بفتحة ملاحية متحركة بتكلفة 50 مليون جنيه، والذي يساهم في حل مشكلة الاختناقات المرورية التي تسببها حركة مرور السيارات الثقيلة والشاحنات القادمة من وإلى جمركة بورسعيد، وسيتم الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأشار إلى تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى فوق قناة الاتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، بتكلفة 66 مليون جنيه، لحل مشكلة الاختناقات المرورية، كما يعتبر المحور الرئيسى الموصل للامتداد العمرانى جنوب قناة الاتصال ببورسعيد والمتوقع انتهاؤه منتصف العام المقبل، فضلا عن استكمال الطريق الموازى لترعة السلام حتى شادر عزام بطول 10 كيلومترات بتكلفة 19 مليون جنيه، والذي يعتبر شريان حيوى لنقل العاملين من محافظتى الشرقية والدقهلية إلى المناطق الصناعية ببورسعيد كما يربط الطريق محافظة بورسعيد بمحور 30 يونيو، لتسهيل حركة نقل البضائع من وإلى ميناء بورسعيد، والمتوقع إنهاؤه بالكامل مطلع العام المقبل، بعدما تم إنهاء المرحلة الأولى منه بطول 11 كم بتكلفة 32 مليون جنيه.
بينما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تنفذ حاليا مشروعات كبرى بجميع المجالات من أعمال طرق وكهرباء وإسكان وبنية أساسية، لتدعيم المشروعات القومية العملاقة في مدن القناة، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس.
وقال مدبولي ، إن هذه المشروعات يشرف على تنفيذها جهاز تعمير سيناء، وإن هذه المشروعات تساهم في خدمة محور قناة السويس بإجمالى استثمارات 3،6 مليار جنيه.
ويتوقع خبراء الاقتصاد ان يدر مشروع تنمية محور اقليم القناة، إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا - الإيراد الحالي 5 مليارات دولار سنوياً تقريباً - تساهم فى حل الازمات التى تعانى منها مصر حاليا إلى جانب إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان، حيث ان الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقترب من حوالي 100 مليار دولار حتى عام 2022.
أكد الخبير الاقتصادي حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، أن افتتاح قناة السويس الجديدة سينعكس إيجابيا على حركة التجارة العالمية وسيمهد لتقديم مصر للمشروع الأكبر والأبرز فى العالم والمنطقة خلال الفترة المقلبة وهو تنمية محور القناة، لانشاء منطقة اقتصادية على مساحة تزيد عن 350 كيلومترا حول منطقة قناة السويس.
أشار إلى أنه بافتتاح القناة ستنتظر مصر تدشين ثلاثة مشروعات كبرى، يأتى فى أبرزها التأسيس للصناعات الثقيلة كصناعة السيارات وذلك فى الجزء الشمالى من شرق التفريعة بجنوب شرق بورسعيد، إلى جانب أعمال الصناعات الكثيفة بمنطقة غرب قناة السويس والموازية لميناء العين السخنة والتى يقوم عليها مجموعة من المستثمرين الصينيين، فضلا عن المشروعات الزراعية والتى يمكن أن تُقام فى شرق الاسماعيلية والتى ستساهم فى فتح الباب لتصدير المنتجات المصرية لدول العالم.
وأضاف أن تطوير الموانئ بقناة السويس الجديدة يساهم فى استيعاب العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتى ستضاهى ميناء "جبل على" فى دبى، مؤكدا أن إجمالى ما تحصله الدولة من مرور السفن والحاويات وفقا لحمولتها تصل إلى 150 دولارا، وتتجه تلك الحاويات إلى أوروبا وتقدم لها الخدمات اللوجيستية التى تفقتد إليها منطقة محور القناة.
وبشأن صناعة اللوجيستيات بمنطقة محور القناة الجديدة، أوضح صبور أن المناطق اللوجيستية تعد وسيلة مهمة للدولة فى تصدير منتجاتها للخارج وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة فضلا عن مضاعفة إيراداتها بالتعامل مع كافة الحاويات والمواد الخام والمنتجات التى تمرم عبر المجرى الملاحى للقناة، وتوفر اللوجيستيات الفرص العديدة لإعادة التصنيع.