وزير النقل يستعرض الموقف التنفيذي لمترو الإسكندرية مع ممثلي بنوك دولية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه، وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها، وآخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة.
المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كيلومتر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير ويشتمل على 20 محطة «6 سطحية -14 علوية».
وأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.
وأوضح أنَّ مشروع مترو الإسكندرية يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الااختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
محطات تكامل الخدمة
وأكد نائب رئيس الوزراء أنَّ المشروع سيسهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومترا/ ساعة إلى 100 كيلومتر/ ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية» في محطة مصر، ومع خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية» وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.