مقرر مساعد بالحوار الوطني: مخططات التهجير اعتداء على الشرعية الدولية.. ولن تُفرض

أدانت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الطروحات تمثل خرقًا فجًا لكل الأعراف الدولية، وتكشف عن محاولات ممنهجة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من أصحابها الشرعيين، وهو ما يُعد جريمة سياسية وإنسانية لن يقبل بها أي طرف يؤمن بالعدالة والشرعية الدولية.
مخططات التهجير اعتداء على الشرعية الدولية
وأكدت الشبراوي أن فكرة التهجير القسري، التي يجري الترويج لها تحت عناوين مضللة، ليست سوى امتداد لنهج استعماري يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وطمس هويتها، مضيفة أن أي محاولات لفرض هذا المخطط، تحت أي ذريعة، لن يكتب لها النجاح في ظل الصمود الفلسطيني والموقف العربي والدولي الرافض لمثل هذه المخططات العبثية.
وقالت عضو الحوار الوطني، في تصريح ل«الوطن»، إن تحميل الفلسطينيين مسؤولية العدوان الإسرائيلي يعكس ازدواجية المعايير الدولية، ويؤكد الانحياز السافر للاحتلال، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تستغل أي تهدئة لإعادة ترتيب أولوياتها العسكرية وتنفيذ مزيد من الانتهاكات، ضاربة بعرض الحائط كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
وأضافت الشبراوي أن المجتمع الدولي يقف أمام اختبار حقيقي، فإما أن يتحمل مسؤولياته التاريخية ويضع حدًا لهذه السياسات الإسرائيلية العدوانية، أو أن يكون شريكًا في استمرار الفوضى وانتهاك حقوق الفلسطينيين، مؤكدة أن إصدار بيانات الإدانة وحدها لم يعد كافيًا، وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة تُلزم إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية.
أي محاولات لفرض واقع جديد لن تجد سوى رفض قاطع
وشددت على أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت ولا تزال في طليعة الدول المدافعة عن الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن القاهرة لن تقبل بأي حلول تتعارض مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد لن تجد سوى رفض قاطع، كما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي شدد على أن مصر ملتزمة بموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي تحركات من شأنها المساس بحقوق الفلسطينيين في أرضهم.
واختتمت الشبراوي تصريحها بالتأكيد على أن الحل العادل والشامل لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه الحقائق لن يؤدي إلا لمزيد من التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.