الكشكي: تهجير الفلسطينيين يتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية

أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وأن ملف التهجير قديم لكنه يتجدد الآن بوتيرة سريعة، لكنها لا تتناسب مع إرادة الفلسطينيين الذين يرفضون اقتلاع أراضيهم فهم يؤمنون بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وأنهم يزدادون إصرارا في التمسك بأراضيهم وحق تقرير مصيرهم.
وشدد الكشكي على أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي تعكس تجاوزا عميقا للقانون الدولي وتمثل محاولة مرفوضة لإضفاء شرعية زائفة على تهجير قسري يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، لا يمكن السكوت عنها.
تهجير الفلسطينيين يتنافى مع كل القوانين
وأكد الكشكي أن الفلسطينيين يدركون جيدا أن مشروع التهجير يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وهو أمر يتناقض مع كل المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والبقاء في أرضه بدءاً من قرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، والخاص بتقسيم فلسطين إلى ثلاثة كيانات: عربية، ويهودية، ثم القدس وبيت لحم، ثم القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وكذلك القرارات الأخرى مثل 242 الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، مضيفًا أن أي محاولة لفرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق التاريخية للفلسطينيين ستبوء بالفشل.
إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار
وقال عضو الحوار الوطني، في تصريح ل«الوطن»، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، فهي لم تلتزم يومًا بأي اتفاق سلام، بل تستغل فترات التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها والاستمرار في انتهاكاتها، مؤكداً أن التصعيد الإسرائيلي المستمر هو انعكاس لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأضاف أن ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض القوى الكبرى في التعامل مع القضية الفلسطينية باتت واضحة للعيان، حيث يتم التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية في الوقت الذي يُمارس فيه الضغط على الشعب الفلسطيني بدلاً من تحميل الاحتلال المسؤولية عن عدوانه المستمر.
وشدد الكشكي على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تقبل بأي محاولات لطمس الهوية الفلسطينية أو تغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع، مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية حاسم ولا يقبل المساومة: لا تهجير، لا توطين، لا تنازل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واستشهد الكشكي، في بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء ليؤكد مجددًا أن مصر ثابتة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع أي حلول تنتقص من الحقوق الوطنية للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال ووقف سياساته العدوانية التي تقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.