أمن قومي عربي.. أحزاب ونواب: مشروع تهجير الفلسطينيين انتهاك مرفوض وتجاوز لكل الخطوط الحمراء

أكد نواب وأحزاب رفضهم القاطع للمشروع الأمريكى الإسرائيلى الرامى إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرين من خطورة هذه المخططات على الأمن القومى العربى، وشددوا على ضرورة اتخاذ موقف عربى موحد وحازم لمواجهتها ومنع فرض أى حلول قسرية تمس الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنّ مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التى تحظر التهجير القسرى، مضيفاً أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة منذ اللحظة الأولى فى رفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما لعبت مصر دوراً محورياً فى دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال جهودها الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، أو عبر المساعدات الإنسانية التى تقدمها للشعب الفلسطينى: «موقف مصر الرافض للتهجير القسرى يعكس التزامها الثابت بالحفاظ على الأمن القومى العربى وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة».
وأكد النائب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنّ مصر تواجه تحديات وضغوطاً كبيرة لمحاولة التأثير على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، لكنها ثابتة فى رفض أى مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قسرية، وثمّن موقف المملكة العربية السعودية وتأكيدها ضرورة قيام الدولة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة حشد المجتمع الدولى لدعم حقوق الشعب الفلسطينى، الذى عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة فى المنظمة الدولية.
وأوضح اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن المشروع الأمريكى الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن يمثل تهديداً صريحاً للأمن القومى المصرى والعربى، وانتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطينى، ومحاولة لفرض حلول قسرية تخالف الشرعية الدولية وتضرب عرض الحائط بكل المواثيق الإنسانية، مضيفاً أن مصر تاريخياً كانت وما زالت داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية، وموقفها ثابت فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن أى حديث عن تهجير الفلسطينيين هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، كونه يهدد استقرار المنطقة ويشعل فتيل الصراعات لعقود طويلة.
كما أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، رفضه القاطع للمشروع الأمريكى الإسرائيلى الذى يهدف إلى تغيير الواقع فى قطاع غزة، معتبراً أن هذا المخطط يعد استمراراً لمشروع تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة لفرض حلول غير عادلة على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، وشدد على أن موقف مصر الرافض لهذه الخطط يعكس إجماعاً عربياً حقيقياً على ضرورة التصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم تحت أى مسمى، مطالباً المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته ووقف الدعم غير المشروط للعدوان الإسرائيلى على غزة، الذى يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية، فى انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية.
من جانبه، أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، رفضه القاطع للمشروع الأمريكى-الإسرائيلى المطروح حول مستقبل قطاع غزة، معتبراً أنه يهدف إلى فرض واقع جديد يخدم الاحتلال الإسرائيلى على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، وطالب المجتمع الدولى والقوى الفاعلة برفض هذا المشروع الجائر، والوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعم الجهود المصرية التى تُبذل لحماية الشعب الفلسطينى والحفاظ على وحدة أراضيه: «أى محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة أو فرض حلول قسرية هى خطوط حمراء لن يقبل بها الشعب الفلسطينى، ولن يسمح بها العالم العربى، ومصر ستظل دائماً الدرع الحامية للحقوق العربية والفلسطينية». وأدان هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة فرض حلول غير عادلة تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، كما أن القضية الفلسطينية ليست قابلة للمساومة، والشعب الفلسطينى لن يقبل بأى حلول تنتقص من حقوقه التاريخية، وخاصة حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أن المشروع الأمريكى الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين غير مقبول، مؤكداً أن الدولة المصرية ترفض الضغوط والتهديدات الهادفة للقبول بمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين والتعدى على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته.