«النور» والأحزاب المدنية ترفض إجراء استفتاء شعبى على عودة «البرلمان»

«الوفد»: مشورة «غير عاقلة».. و«المصرى الديمقراطى»: عودة لحكم «البلطجة».. و«النور»: «فات أوانه».. و«الحرية والعدالة»: العريان تحدث بصفته مستشار الرئيس

رفضت الأحزاب المدنية وحزب النور استفتاء الشعب على عودة مجلس الشعب، بعد طلب الدكتور عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية، من الرئيس محمد مرسى إجراء ذلك، فيما قال حزب الحرية والعدالة إن «العريان» يتحدث بصفته مستشارا للرئيس هذه المرة والحزب لم يتخذ مثل هذا القرار.
كان العريان قد قال: «هل يتصور وطنى أن تكون حدودنا الشرقية تشهد بداية حرب وليس لدينا برلمان؟ لماذا لا يستفتى الرئيس الشعب على عودة البرلمان الذى انتخبه 32 مليون مصرى؟».
وقال الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور: «حديث العريان عن الاستفتاء على عودة مجلس الشعب فات أوانه ولا ينبغى الحديث عنه مرة ثانية، بعد أن حسمت المحكمة الدستورية العليا أمره مرتين، وأرى أن الرئيس مرسى لن يستجيب لدعوة العريان للاستفتاء عليه مرة ثانية، بعد أن حسمت أمره الدستورية العليا، وأقول للعريان إن المبادرة العربية ماتت ووُئدت فى مهدها».
وقال الدكتور على السلمى، مساعد رئيس حزب الوفد نائب رئيس الوزراء الأسبق: «مطالبة العريان بالاستفتاء على عودة مجلس الشعب المنحل تمثل استشارة ضارة للرئيس، وهو ما يتناقض مع عمل المستشارين المفترض أن يحسنوا تقديم الاستشارة للرئيس ويقدموا الاستشارات الصحيحة والعاقلة».
وأضاف السلمى ل«الوطن»: «استفتاء الشعب على عودة البرلمان تضييع للوقت والمجهود وأموال الدولة، ولا طائل من ورائه لتناقضه مع المحكمة الدستورية العليا التى حكمت بأن مجلس الشعب السابق منحل ومنعدم لعدم دستورية القانون الذى تم به، ووفقا لبرنامج الرئيس فإن من يخرج عن حكم القضاء يجرَّم ويحاسب قانونيا، وبالتالى فإن العريان يعرض الرئيس بهذه الاستشارة إذا نُفذت للعقاب».
ووجَّه السلمى رسالة للعريان قائلا: «اتقوا الله فى مصر واتقوا الله فى الرئيس»، مطالبا بمعاقبة «العريان» سياسيا وحزبيا ومجتمعيا على مثل هذا الطلب، لما يمثله من تشتيت لمصر وشعبها وإضاعة للأهداف الرئيسية والمتطلبات التى يحتاجها الشعب الآن، مؤكدا أن الأحزاب المدنية بما فيها الوفد ترفض مثل هذا الطلب غير العاقل.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى: «إن الاستهتار بأحكام القضاء هو نهاية لأى حكم مدنى فى مصر وبداية لحكم فاشى». وأضاف: «على الجميع أن يلتزم بأحكام القضاء، وإلا تحولت مصر لدولة فاشية بكل معانى الكلمة؛ فالدعوة لاستفتاء لعودة البرلمان كلام غير منطقى، ويجعل مصر تُحكم بالبلطجة، وليس دولة القانون واحترام أحكام القضاء».
وقال الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى: «دعوة العريان تعدٍّ على حكم المحكمة الدستورية، والاستفتاء لا يجوز من الناحية الدستورية وله أغراض محددة، ولا توجد سلامة دستورية لإجرائه». وأضاف: «بداية المرحلة الانتقالية بشكل خطأ تقودنا الآن لنتائج خاطئة».
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: «لا مجال لعودة البرلمان والدعوة للاستفتاء على ذلك تعتبر أمرا فى درب الخيال»، مؤكداً أن جميع القوى السياسية والشارع يستعد الآن لخوض الانتخابات البرلمانية الجديدة عقب إقرار قانون المشاركة السياسية، وبالتالى فلا مجال لعودة المنحل».
وأضاف: «أعتقد أن مثل هذه القرارات ستؤدى لمزيد من الانقسام داخل المجتمع فى حال تطبيقها، والأولى أن يتم التوافق بين جميع القوى السياسية حول قانون مباشرة الحقوق السياسية تجهيزاً للانتخابات المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة: «إن العريان له صفتان هما: مستشار الرئيس ونائب رئيس الحزب، وأعتقد أن هذه المرة يتحدث بصفته مستشار الرئيس».
وأضاف ل«الوطن»: «إن موقف الحزب الرسمى يصدر من المكتب التنفيذى للحزب، ونحن نحترم تصريحات العريان، لكن الحزب لم يصدر قرارا بطلب الاستفتاء على عودة البرلمان».