الأسبوع المقبل..عقد اجتماع طارئ لمصانع الحديد لبحث أزمة الدولار

اشتعلت الأزمة بين منتجي الحديد والبنك المركزي بسبب صعوبة تدبير الدولار لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة، إن الوزير منير فخري عبدالنور يدرس حاليًا الطلب المقدم من منتجو الحديد بفرض رسوم جمركية بواقع 40% على الحديد المستورد.
وأكد مصدر بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تقدمت بشكوى رسمية إلى محافظ البنك المركزي هشام رامز، تؤكد فيه أن هناك توقف شبه تام في المصانع بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة.
وأشار المصدر، في تصريح ل"الوطن"، إلى أن المنتجين يواجهون أزمة تتمثل فيما اعتبره تباطئ من جانب المركزي في توفير الدولار للبنوك التجارية.
وأضاف أن المنتجون قاموا بفتح اعتمادات مستندية منذ أكثر من 3 أشهر بالجنيه المصري وبالأسعار القديمة للدولار، وهناك اتفاقًا بين البنوك المصرية والخارجية يقضي بتوفير الأخيرة الدولار لاستيراد الخامات في حينها، على أن يتم إعادة سداد الدولارات لتلك البنوك بعد استلامها من البنك المركزي.
وتابع أن تباطؤ "المركزي" في حمل المصانع تكلفة إضافية وصلت إلى 90 مليون جنيه فارق في سعر العملة بعد ارتفاع الدولار في الشهر الماضى.
وكشف المصدر أن عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة الدولار، بجانب دراسة مطالب منتجي الحديد بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد تصل إلى 40%.
وأزالت الحكومة، الرسوم الجمركية عن الحديد والتي كانت تصل إلى 5% في العام 2007، ما ساهم في زيادة واردات الحديد من دول تركيا وأوكرانيا ثم الصين.
فيما قال مصدر بوزارة الصناعة، إن طلب صناع الحديد بفرض الجمارك سيتم عرضه على المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لدراسته وتحديد إمكانية تطبيقه الفترة المقبلة.