"رؤية مصر 2030": تداول ديمقراطي للسلطة وإنهاء الاستقطاب السياسي

السياسة الداخلية:
تداول ديمقراطى سليم للسلطة وتقوية دور المؤسسات التنفيذية والعمل على إثراء العمل المؤسسى كوسيلة لتنمية الدولة الوطنية وإقامة مجتمع مدنى حر يتميز باحترام مبدأ المواطنة كضمانة للحكم الرشيد وقادر على إثراء التنوع بداخله. وذلك من خلال أنه بحلول عام 2030 يكون هناك أكثر من حالة تداول سليم للسلطة بين الرؤساء المدنيين المنتخبين شعبياً فى إطار القانون والدستور وتقوية ودعم دور البرلمان فى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال التعاون مع البرلمانات الدولية لدعم العمل التشريعى والرقابى والوصول إلى مرحلة متقدمة من العمل المؤسسى لا ترتبط بالأشخاص، ولكن ترتبط باللوائح والقوانين وخطط العمل وما يقتضيه ذلك من القضاء على ظاهرتى الواسطة وتعيين أبناء وأقارب ومعارف العاملين فى مؤسسات الدولة وبإنشاء نظام جديد للتعيين يعتمد على الكفاءة وإقرار وتطبيق قانون جديد للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية يحررها من قيود الجهاز التنفيذى ولا يجعل سلطاناً عليها سوى للقضاء ودعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلى فى صنع واتخاذ القرار ودعم وتمكين الأحزاب السياسية وحريات العمل العام والحريات السياسية باعتبارها ضمانة للديمقراطية.
تفعيل قدرة النظام السياسى ومؤسساته على التفاعل الإيجابى ومواكبة التطورات العالمية وإقرار وتطبيق قانون الحكم المحلى بما يمكن الوحدات المحلية من إدارة لا مركزية لمجتمعاتها المحلية فى إطار المساءلة والشفافية والتقدم فى تصنيف مؤشرات الحرية والديمقراطية وفقاً للمعايير العالمية وإقرار قانون جديد للنظام الانتخابى يضمن تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية المتنوعة فى المجتمع واعتماد خطة تنفيذية للدولة تراعى التفاعل مع الأبعاد الثقافية والبشرية والاقتصادية والتكنولوجية لعملية العولمة.
كما تشمل: إنهاء الاستقطاب المجتمعى والسياسى والعمل على دمج كل فئات وتيارات المجتمع فى العملية السياسية طالما التزمت بقواعد اللعبة السياسية.
مقرطة مؤسسات التنشئة الاجتماعية بما يعمل على خلق مجتمع حر تعددى. وذلك من خلال إنشاء آلية لمكافحة التمييز بأشكاله المختلفة وسن تشريعات للمظاهرات والتجمعات بعد حوار مجتمعى جاد ومعمق وفى ظل خبرات مقارنة وفى ظل الالتزام بنصوص الدستور المصرى وبما ورد فى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وإقرار قوانين موحدة لدور العبادة وتمكين الشباب والمرأة وباقى الفئات المهمشة سياسياً وتطوير وإصلاح منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة مع جذب أفضل الطلاب إلى كليات الحقوق وذلك من خلال إقرار وتطبيق استقلال القضاء.
إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية من ممثلين لقطاعات قضائية وسياسية وتنفيذية ومجتمع مدنى تعكف على تطبيق المراحل المختلفة للعدالة من ملاحقة قضائية وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات ولجان الحقيقة.