الجمارك: 95% من واردات «المحمول» تدخل بطرق غير مشروعة

وضعت مصلحة الجمارك ضوابط مهمة لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المهربة ذات الضمان الدولى، ففى حالة شراء الهواتف المستوردة من تاجر أو محل هواتف محمولة خلال 2025 دون الحصول على ضمان لهذا الهاتف منسوب إلى توكيل رسمى يعمل داخل مصر، فإن الهاتف سيخضع لسداد الرسوم الجمركية البالغ قيمتها 38.5% أو إيقاف الخدمة بعد مرور 90 يوماً من تشغيل شريحة الاتصالات.
ومن خلال تطبيق «تليفونى» يستطيع العائد من الخارج تسجيل الهواتف المحمولة لديه وسداد الرسوم الجمركية دون عناء أو الانتظار فى المطار، وأن من يرفض التسجيل فى تلك المنظومة لن يتم إيقافه فى المطار بل سوف يمر بشكل طبيعى ولديه 3 أشهر للتسجيل بداية من أول يناير 2025 وبعدها يتم وقف خدمة الاتصالات عن التليفون المستورد وفق المعلن من قبل تنظيم الاتصالات والجمارك.
أما ضوابط دخول الهواتف المستوردة مجاناً، فهى تتمثل فى السماح بدخول المسافر المصرى العائد من الخارج بهاتف محمول واحد شخصى، والسماح للمسافر العائد للبلاد بدخول هاتف هدية لا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه بجانب التليفون الشخصى، وكذلك أجهزة اللاب توب والتابلت لا يشملان الشروط التى تنطبق على الهواتف المستوردة، ويمكن للمسافر المصرى العائد دخول لاب توب وتابلت مجاناً.
وقال شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصر استقبلت هواتف محمولة مهربة بقيمة 60 مليار جنيه على مدار عام واحد، بمعدل 5 مليارات جنيه فى الشهر، كما أن التهريب هو السبب فى فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة، وإذا لم يسدد صاحب الهاتف الرسوم خلال المدة المحددة فسيتم وقف التعامل مع الهاتف من جانب شركات الاتصالات الأربع، وأنه تم تدريب العاملين فى الجمارك على سرعة إنهاء الإجراءات دون تكدس.
وأكد «الكيلانى» أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، مما يؤدى إلى استنزاف كبير للخزانة العامة للدولة، وفى المقابل، لا تخضع سوى 5% فقط من الواردات لإجراءات الجمارك القانونية، وهذه الظاهرة دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر كفاءة.
وتابع: «المنظومة الجديدة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب الأجهزة غير المسبوقة من الخارج، وأن هناك حوكمة أكبر للهواتف القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات.
وأوضح «الكيلانى» أن وزارة المالية صممت تطبيقاً على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء فى الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أى جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة التى لم يسدد أصحابها الرسوم.
وقال ماجد موسى، رئيس الدائرة الجمركية لجمارك القاهرة، إن قرار الإعفاء هو فى طور التقييم خلال ال3 أشهر المقبلة منذ بدء تطبيق القرار بتاريخ أول يناير من العام الجارى. وأوضح «موسى» أن الجمارك تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل منع تهريب أى شىء غير قانونى إلى داخل الدولة المصرية، «كل سنة محاضر الضبط بتزيد طردياً مع زيادة عدد المسافرين والقادمين إلى المطارات والموانئ المصرية».
وأكد «موسى» أن الراكب يصبح مهرِّباً فى حال عدم الإفصاح عمّا بحوزته أو إخفاء ما معه، مشيراً إلى أن الراكب حال دخوله مصر عليه أن يقر بما معه ويقوم بدفع حق الدولة ويحصل على حقوقه وفق المنصوص عليه فى قانون الجمارك، حيث إنه وفى حال تم دخول أكثر من 5 هواتف مع راكب واحد يكون الأمر غير قانونى «ده كده تاجر وهيبيعهم».
ومن جانبها قالت مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الفلسفة الحقيقية وراء فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج، هى حماية الصناعة المحلية، مع زيادة التهريب ووجود فروق أسعار هائلة بين الهواتف المهربة من الخارج، ونظيرتها فى السوق المصرية، لكن لا بد من التفرقة.. هل هذه ضريبة جديدة أم ضريبة مستحقة؟ الطبيعى أن تفرض ضريبة على أى شىء نشتريه، لكن هذا لم يكن ليحدث مع الهواتف القادمة من الخارج، فجاء القرار بتقنين هذه المسألة.
وأضافت «مرثا» أنه طوال السنوات الثلاث الماضية، حدث أن جاءت كبريات شركات المحمول فى العالم لتقيم مصانع لها، لكنها فوجئت أن ما هو مدون عن السوق المصرية ليس حقيقة ما يتم بيعه من خلاله، بسبب الأجهزة المهربة رغم أنها نفس الهواتف، ولكن قادمة من الخارج وهناك فروق فى الأسعار، وكان من الوارد أن تسحب هذه الشركات استثماراتها لأى مكان آخر بالعالم ما لم تكن هناك حماية لها، فالقرار يسهم فى تعزيز التصنيع المحلى للهواتف المحمولة، حيث تواصل الحكومة التعاون مع القطاع الخاص لجذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية، مثل «سامسونج وأوبو وشاومى» التى قد أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، ما سيسهم فى توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.