الدفع أو الإيقاف.. ماذا ينتظر الهواتف المستوردة خلال 90 يومًا؟

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تفاصيل بشأن الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية من العام الجديد 2025.
اقرأ أيضا|حقيقة فرض رسوم جديدة على الموبايلات المستوردة
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: «الوزارة صممت تطبيقًا على الموبايل يسمح للقادمين من الخارج سواء في الموانئ أو المطارات بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية».
وتابع في حديثه ب«برنامج الحكاية»: «سيتم إرسال رسالة نصية للموبايلات المهربة غير المسجلة على التطبيق (الهواتف المستوردة)، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم».
وكان كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بداية من العام الجديد 2025.
إقرأ أيضا|هل تفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة؟ «المالية» تحسم الجدل
وقال الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، إن 95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا 5% الرسوم الجمركية المقررة.
وأضاف أن هذا الأمر يضر بالخزانة العامة للدولة، كما يؤثر سلبًا على السوق المصري، مبينًا أنه يتم تهريب هواتف محمولة إلى مصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًا، أي 60 مليار جنيه سنويًا.
أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
وبين نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء «موبايل» واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.