منظومة جديدة لمكافحة تهريب «المحمول» وسداد الرسوم خلال 90 يوما أو وقف الخدمة (تفاصيل)

كشف شريف الكيلانى، نائب وزيرالمالية للسياسات الضريبية، تفاصيل المنظومة الجديدة التى يجرى تجربتها حاليا فى المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات المصرية، بالتعاون والتنسيق بين وزارتى المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمكافحة تهريب أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بهدف حماية الصناعة المحلية والاستثمارات فى هذا القطاع.
وقال الكيلانى ل «المصرى اليوم»، إنه لن يتم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج فى مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقا للقوانين الحاكمة، مع الإبقاء على إعفاء «موبايل» واحد فقط للاستخدام الشخصى، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية، لمواجهة التهريب ودعم الصناعة المحلية.
وأضاف: «من واقع متابعتنا لضبطيات التهريب والمحاضر، يتضح ان نسبة المهرب المسجل لاجهزة التليفون المحمول تتجاوز 95%، رغم الإجراءات الحمائية والتفتيش والفحص، ويصل حجم التهريب الشهرى نحو 5 مليارات جنيه».
وأوضح نائب وزيرالمالية، أنه وفقا للحلول التكنولوجية الجديدة، التى ستطبق قريبا للحد من تهريب أجهزة التليفون المحمول، سيتم سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خلال 90 يوما من دخولها مصر. لافتًا إلى أنه سيتم بدء العمل بها لدى اكتمال التجارب فى المنافذ.
من جانبها قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ل «المصرى اليوم»، إن المنظومة الجديدة تأتى لحوكمة الأجهزة المهربة، حيث لن يكون بمقدورالراكب تشغيل الهواتف القادمة من الخارج إلا بعد سداد الرسوم المقررة، والتى لا تعد ضرائب جديدة وفقا لتأكيداتها.
وأضافت عبدالعال، إنه سيتم التعامل بالمنظومة الجديدة، والسماح بالدخول رسميا، وفقا لانظمة الشبكات الحديثة والرقم التعريفى«السيريال نمبر» لكل جهاز، لضبط التهريب من خلال «السيستم» عند بدء تشغيل الجهازداخل البلاد، وبالتالى عند عدم سداد الرسوم المقررة ستصبح التليفونات المستوردة بلا قيمة او فائدة - سيتم اغلاق الشبكة عليها -.
ذكرت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للتعامل مع المنظومة الجديدة فى المنافذ الجمركية، بالمطارات، والموانئ، لتوعية الركاب القادمين من الخارج، ما يسمح بحوكمة التهريب من خلال نظام واضح لتسجيل «الموبايلات» فى جمارك المطار أو الميناء، ومتابعته لمدة 90 يوما منذ دخوله عبر «السيستم»، من خلال الرقم التعريفى، مؤكدة عدم فرض أى أعباء ضريبية جديدة.