..وحاتم عزام: «العزل» يستهدف استبعاد من تسبب فى فقر وجهل ملايين المصريين

الثورة ليست بلهاء.. وحصول أعضاء الوطنى على مقعد واحد بالبرلمان مرفوض

قال المهندس حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مقترحه بوضع مادة لعزل قيادات الحزب الوطنى المنحل، التى أفسدت الحياة السياسية، فى الدستور الجديد، تستهدف من تسبب فى فقر وجهل ملايين ومرض المصريين، مشدداً أنه أحد مطالب الثورة والثوار، وأنه لا يخشى ردة فعل المتضررين من المادة.
وأضاف فى حواره ل«الوطن» أن هناك أعضاء فى الجمعية وافقوا على مادة «حماية الثورة» المقترحة فى باب «الأحكام الانتقالية»، وهناك آخرون عارضوها، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالات من مواطنين وأساتذة قانون، تؤيده وتطالبه بتلافى العوار السابق فى قانون العزل.
* ما الهدف من تقديمك لمقترح بمادة للعزل السياسى فى الدستور الجديد؟
- الهدف هو حماية الثورة، والدستور المصرى يجب أن يكون معبراً عن ثورة 25 يناير؛ لأن الثورة المصرية سلمية ونعتز بها، فضلاً عن أننا سلكنا فى محاسبة رموز النظام السابق الطرق القانونية، ولم نلجأ إلى المحاكمات الثورية وهذا اتجاه نحمده، لكن الثورة ليست بلهاء ولابد أن تضع آليات لتدافع عن أهدافها، التى تطلب خلق بيئة جديدة وهواء نظيف للمجتمع المصرى، وأن من أفسدوا الحياة السياسية على مدار 30 عاماً، على الأقل أن يستبعدوا من الترشح للانتخابات وسنترك لهم حرية الإدلاء بأصواتهم فيها، فضلاً عن أن هدفها الأكبر هو الدفاع عن ملايين المصريين الذين تسبب هؤلاء فى فقرهم وجهلهم ومرضهم وقتلهم فى حوادث العبارات والقطارات نتيجة الفساد الإدارى الذين كانوا يحمونه بفسادهم السياسى، ولابد أن تقضى الثورة على هذا الفساد السياسى وتخلق بيئة ومناخاً جديدين.
* ألا تخشى من عدد المتضررين من هذه المادة ورد فعلهم؟
- أنا لا أخشى إلا على آلاف الأسر المصرية الذين تسبب هؤلاء فى تدميرهم، ثم إن الذين سيطبق عليهم هذه المادة عددهم لن يزيد على 2000 شخص ولا يهمنى رد فعلهم، ونحن لم نوسع القاعدة أو نتحدث عن أعضاء المجالس المحلية؛ لأن هؤلاء هم العدد الأكبر.
* البعض يرى أن هذه المادة جاءت نتيجة خشيتكم من حصول هؤلاء على عدد كبير فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- هذا أمر غير صحيح، حتى لو لم يحصل هؤلاء إلا على مقعد واحد فى البرلمان، فهو أمر مرفوض من الثورة والثوار، فالأمر يتعلق بتحقيق أهداف الثورة التى جاءت بنا إلى هذه الجمعية، ونحن لا نريد أن نحاسب هؤلاء كمجرمين، ولكن يجب أن يمنعوا من الترشح بسبب إفسادهم الحياة السياسية، وللأسف أنه لا توجد قوانين تعاقب على هذا الفعل، ثم إن العزل طبق فى العديد من الدول قبل ذلك، منها ألمانيا الشرقية، حين تحولت من نظام استبدادى قمعى إلى الديمقراطية.
* ما ردود أفعال أعضاء الجمعية على مقترحك؟
- هناك أعضاء كثيرون تفاعلوا مع المقترح وهناك قلة عارضته، واستغربت من رد فعلهم، وهناك كثير من المواطنين العاديين وأساتذة القانون اتصلوا بى يؤيدون المقترح، وطلبوا تطويره ليكون فصلاً لحماية الثورة فى باب الأحكام الانتقالية، ليتضمن إلى جانب مادة العزل، مادة أخرى لتوثيق الثورة وإنشاء هيئة مخصصة لها، وهو ما تقدمت به فعلاً.
* ألا تخشى فشل الاقتراح مثلما فشل قانون العزل الذى أصدره مجلس الشعب السابق؟
- الوضع يختلف بين البرلمان والدستور؛ لأن هذه ستكون مادة دستورية مستفتى عليها من الشعب، وليست قانوناً، وبالتالى فليس من سلطة أحد الطعن عليها أو إلغاؤها إلا الشعب، ثم إننا راجعنا أسباب رفض المحكمة الدستورية للقانون وحاولنا تلافيها فى هذه المادة.