الدكتور صلاح حسب الله: «الإخوان» اتجهت لتصفية الحسابات حرصاً على البرلمان.. و«التأسيسية» ستوافق على استبعاد أعضاء الوطنى

مقدم المقترح عضو احتياطى لم يهتم ب«الجمعية» إلا بعد تصعيده

رفض الدكتور صلاح حسب الله، عضو الجمعية التأسيسية، ورئيس حزب المواطن، مقترح المهندس حاتم عزام، عضو الجمعية، بوضع مادة فى باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد، تقضى بعزل قيادات الحزب الوطنى المنحل، سياسياً لمدة 10 سنوات، وقال إن المقترح «مُخزٍ»، لكن الجمعية ستوافق عليه لوقوعها تحت سيطرة الإسلاميين، مضيفاً فى حواره مع «الوطن» أن هناك تربصاً من الإخوان المسلمين، لتصفية كل القوى الليبرالية داخل «التأسيسية» وخارجها، ما يجعلنا نمر الآن بحالة من الفساد السياسى، والانتقام غير المبرر.
* بداية.. من المستفيد من الصراعات الحالية، ولغة التربص والانتقام السائدة فى حوارات ومناقشات القوى السياسية؟
- الإخوان المسلمون فى المقام الأول، ويعاونهم فى ذلك حزب الوسط، والحقيقة أن المقترح الذى تقدم به المهندس حاتم عزام، زميلى فى التأسيسية، جاء باتفاق مسبق مع الإخوان لكبح جماح كل القوى السياسية الأخرى.
* ولماذا تريد كبح جماح القوى الأخرى؟
- من أجل الانتخابات التشريعية المقبلة، فالجماعة انكشفت فى الشارع، وأصبح أمامهم خيار وحيد، هو الانتقام والتصفية، للحفاظ على ما استولوا عليه بعد الثورة، وهم يعلمون بتحركات أعضاء ونواب الحزب الوطنى المنحل لخوض الانتخابات البرلمانية، الأمر الذى أصابهم بالقلق، وللخروج من الأزمة أرادوا وضع مادة فى الدستور، لمنع قيادات «الوطنى» من العمل السياسى، وتقديم المقترح فى هذا التوقيت يكشف اللعبة.
* وما اللعبة التى تقصدها؟
- أولاً هذا المقترح «مخزٍ» جرى الدفع به فى هذا التوقيت، خلال مناقشة أبواب الدستور، وجاءت الموافقة عليه فى لمح البصر من حيث المبدأ، دون أن يأخذ وقته من النقاش داخل الجلسة العامة، والسؤال هنا، لماذا أعطى المستشار حسام الغريانى الأولوية لهذا المقترح، والتصويت عليه، دوناً عن مئات من المقترحات المقدمة من باقى الأعضاء؟.
* هل يمكن الموافقة على وضع مادة بهذا الشكل تستثنى قيادات الوطنى على الرغم من صدور حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا، يقضى ببطلان قانون «العزل السياسى» الصادر عن المجلس المنحل؟
- طبعاً، طالما أن التأسيسية تحت سيطرة التيار الإسلامى، فإن المصلحة واحدة، سواء للإخوان أو السلفيين، أو حتى حزب الوسط الذى ينفذ أجندة الجماعة، والأمر فى النهاية يؤكد أن هناك حالة من الفساد السياسى تعيشها مصر الآن، وعلى الشعب أن يتنبه لما يحدث، لأن عواقبه ستكون وخيمة، تؤدى إلى انقسام المجتمع، والفتن الداخلية.
* ولكن هل ستتحدى الجمعية حكم الدستورية السابق؟
- سنضعه فى «الدرج».. فللأسف مصر تعود إلى الخلف، والفضل للمرشد والإخوان.
* يرى المهندس حاتم عزام، مقدم المقترح أن هذه المادة من مكتسبات الثورة.. ما تعليقك؟
- أنا فقط أسأله، كيف نطالب بالمصالحة الوطنية، وتصفية المناخ السياسى، ثم نفاجئ بمادة انتقالية لعزل قيادات «الوطنى» ل10 سنوات؟، هل هذا سيحقق المصالحة والتآلف داخل المجتمع؟ الكلام غير منطقى، ومع كامل احترامى للمهندس عزام، فهو ممن جرى تصعيدهم من الاحتياطيين، كعضو أساسى فى الجمعية، على الرغم من أنه لم يحضر اجتماعات اللجان النوعية، ولم يهتم بالجمعية إلا بعد تصعيده، فالمسألة لا علاقة لها بمصلحة الوطن، وإنما بالأجندات الخاصة والمصالح الشخصية.