قدم المهندس حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية، مقترحاً لتضمين مادة ضمن باب الأحكام الانتقالية بالدستور، لعزل قيادات الحزب الوطنى من العمل بالسياسة، لمدة 10 سنوات، وأثار الاقتراح المقدم، عدداً من التساؤلات عن مدى منطقية تضمينه بالدستور ؛ خصوصاً بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، فى يونيو الماضى، ببطلان قانون العزل السياسى الصادر عن مجلس الشعب «المنحل»، ويرى «عزام»، أن مقترحه يستهدف المتسببين فى فقر وجهل ملايين ومرض المصريين، مشدداً على أنه أحد مطالب الثورة والثوار، ولا يخشى رد فعل المتضررين منه، مشيراً إلى أنه يتلافى العوار فى قانون العزل الذى رفضته «الدستورية»؛ لأنه سيصبح مادة سيقرها «الشعب» وهو الوحيد القادر على إلغائها، خلاف القانون. «الوطن» أجرت مواجهة بين «عزام» والدكتور صلاح حسب الله، عضو الجمعية رئيس حزب «المواطن»، الرافض للمقترح، الذى قال إن المادة «مفسدة سياسية لمصلحة المرشد وجماعة الإخوان المسلمين»، إلا أن الجمعية ستوافق عليه لوقوعها تحت سيطرة الإسلاميين، مشيراً إلى أن الإخوان متربصون لتصفية القوى الليبرالية داخل «التأسيسية» وخارجها، الأمر الذى يراه حالة من الفساد السياسى، والانتقام غير المبرر.