بينما تدق أجراس الحرب فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة وإسرائيل، يخوض الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن حربا أخرى هى الحصول على عضوية غير كاملة بالأممالمتحدة التى من المقرر أن يتم البت فيها فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى، وهى المعركة التى يخوضها أبومازن باستماتة؛ لأنها تعتبر الورقة السياسية الأخيرة فى جعبته، حتى إن كانت خطوة منفردة ولا يوجد عليها اتفاق وطنى؛ حيث انتقدت حكومة حماس توجه السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية الأممالمتحدة؛ لأنها تراها تحمل بعض المخاطر على الحقوق الفلسطينية الثابتة، وفى الأيام القليلة الماضية ازدادت المخاوف من إصرار أبومازن على المضى فى طريق طلب العضوية؛ حيث اقترحت الخارجية الإسرائيلية الإطاحة بعباس إذا نجحت مساعيه فى الأممالمتحدة، كما كان ليبرمان قد صرح فى وقت سابق بأنه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية برئاسة عباس فى حال نجاح المسعى الفلسطينى فى الأممالمتحدة. ومما يزيد موقف أبومازن سوءاً تصريحاته التى تتعلق بحق العودة والتى أثارت الرأى العام الفلسطينى والعربى ضده؛ حيث رأوا أنه قد تخلى عن حق العودة للفلسطينيين؛ حيث كان قد صرح فى لقاء مع إحدى القنوات التليفزيونية الإسرائيلية بأنه لا يريد العودة إلى بلدته الأصلية «صفد»، لكنه يرغب فقط فى رؤيتها، كما أنه قال إنه يرى أن فلسطين هى حدود 67 بالإضافة للقدس الشرقية كعاصمة فقط، وأكد أنه ما دام موجوداً فى السلطة فإنه لن يسمح بقيام انتفاضة ثالثة مسلحة، وقد استنكرت حماس هذه التصريحات بشدة، مؤكدة أنه يتحدث عن نفسه فقط وأنها لا تعترف بإسرائيل أساساً. كان أبومازن، الذى ولد بمدينة صفد الفلسطينية عام 1935 ولجأ مع عائلته عقب نكبة فلسطين عام 1948 إلى سوريا؛ حيث حصل على البكالوريوس فى القانون، وحصل فى مطلع الستينات على شهادة الدكتوراه حول الصهيونية من إحدى جامعات موسكو، قد بدأ نشاطه السياسى من سوريا، ثم انتقل إلى العمل مديرا لشئون الأفراد فى إدارة الخدمة المدنية بقطر، ومن هناك قام بتنظيم مجموعات فلسطينية واتصل بحركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) التى كانت وليدة آنذاك. وفى عام 2003 رشح الرئيس عرفات، أبومازن كرئيس وزراء للسّلطة، وقد نشب خلاف حاد بينه وبين عرفات على تشكيل وزارته، وكان إصرار أبومازن على تعيين محمد دحلان، المدير السابق لجهاز الأمن الوقائى بقطاع غزة، فى منصب وزير الداخلية محور الخلاف الرئيسى إلى أن حلت المسألة بعد تدخل عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية آنذاك، وتم تعيين دحلان وزير دولة لشئون الأمن. اختير رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفا للرئيس ياسر عرفات بعد وفاته فى نوفمبر 2004؛ حيث رشحته حركة فتح وفاز بنسبة 62%، وانتهت ولايته دستورياً عام 2009 لكنه ظل فى منصبه.