وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي

بعث أحمد كجوك، وزير المالية، خلال أولى لقاءته المفتوحة مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية، رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال بالإسكندرية، بأن الوزارة تعلم جيدا التحديات الضريبية والجمركية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين الأوضاع، مع دفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية، لخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأضاف وزير المالية، أن هناك الكثير من التحديات التي تعلمها الوزارة جيدا، ولا تدعي بأن «كله تمام»، حيث دائما ما تمد الوزارة أيديها بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
تحفيز الكوادر البشرية
وأوضح أن الوزارة حريصة على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصري لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، يعد رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم، وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي
وأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وتم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات، ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى 63%، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
وأوضح أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.