غدا.. ورشة عمل عن قواعد عمل التحكيم التجاري الدولي

تستأنف المنظمة العربية للتنمية الإدارية، غدا، فعالياتها بورشة عمل التحكيم التجاري الدولي وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ICC، بعد توقها خلال عيد الفطر المبارك.
وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الورشة، "يشترط للجوء إلى التحكيم من خلال غرفة التجارة الدولية في باريس (ICC) أن تكون القضية المطروحة ذات طابع تجاري ودولي، ويتفق الأطراف على اللجوء إليه".
وأضاف السن، في بيان أصدره اليوم، "يمثل التحكيم بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس (ICC)، إجراءً ممنهجا يؤدي إلى صدور حكم تحكيمي عن هيئة تحكيم محايدة، من شأنه أن يكون قابلا للتنفيذ بمقتضى قوانين التحكيم المحلية والاتفاقيات الدولية".
وتابع "كما يحدد نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس (ICC) إطارا منظما ومؤسساتيا يرمي إلى ضمان الشفافية والفاعلية والإنصاف أثناء سير عملية فض المنازعات، مع تمكين الأطراف من تفعيل خياراتها في جوانب عديدة من الإجراءات".
واستطرد "كما تتولى محكمة التحكيم الدولية إدارة إجراءات التحكيم ومراجعة الحكم التحكيمي، وصياغة هذه القواعد بطريقة مرنة للاستخدام في أي مكان وأيا كانت لغة الإجراءات والقانون المطبق".
أشار مستشار المنظمة للقانون، إلى أنه قواعد التحكيم الجديدة لغرفة التجارة الدولية عالجت بعض المسائل كالمنازعات المتعلقة بعقود وأطراف متعددة، وتعيين محكم طوارئ ليتخذ التدابير العاجلة، ما يعكس مدى الحرص على المرونة والاعتراف بأهمية السرعة وتحقيق العدالة الناجزة في الإجراءات التحكيمية.
وقال "كذلك فإن التحكيم التجاري الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي تقوم بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى، وفقا لقواعد مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن ICSID، يشترط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحه أمام المركز".
وأضاف "كما يتطلب اتباع إجراءات معينة لرفع الدعوى وتشكيل لجنة التحكيم، كما أن أحكام التحكيم الصادرة عن المركز تتمتع بنظام رقابة خاص وبحجية دولية، وتكون ملزمة لأطرافها ولا يجوز أن تكون محلا للطعن بأي طريقة خلافا لما ورد في هذه الاتفاقية".
أوضح السن، أن الواقع العملي يشير إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم وفقا لقواعد "إكسيد" دون أن يكون هناك اتفاق في العقد بذلك، استنادا على توقيع الدولة على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار.
وأضاف "على الرغم من أن قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية وقواعد المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار، تمثل مرجعية دولية للتحكيم التجاري الدولي، تجعل منه وسيلة فعالة لحسم منازعات التجارة الدولية بديلا عن القضاء، فإن استفادة الدول العربية من اللجوء إلى التحكيم وفقا لتلك القواعد ترتبط بمدى فهمها واستيعابها والقدرة على التعامل معها بحرفية ومهنية، سواء عند إبرام العقود وما تتضمنه من شرط التحكيم أو أثناء سير العملية التحكيمية وحتى صدور الحكم التحكيمي".
أشار مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، إلى أن الورشة تتضمن جلسات تحكيمية افتراضية لترسيخ مفاهيم إجراءات الجلسات التحكيمية والمهارات المطلوبة لإدارتها، كما سيتم خلال إجراء تدريبات عملية خلال على كيفية صياغة الأحكام التحكيمية ودعاوى بطلان أحكام التحكيم.
ويشارك بالورشة، ممثلي 9 دول عربية هم: المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، فلسطين، البحرين، الأردن، تونس، السودان والإمارات.