أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يسمح لها بالتحرر من الالتزام بالفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات خلال 23 يوماً، حيث نص القرار الجمهورى على إلغاء التعديل الذى كان سبق أن أصدره المستشار عدلى منصور أثناء توليه رئاسة البلاد، والذى كان يهدف إلى تقصير مدة نظر الدعاوى المتعلقة بقوانين الانتخابات والفصل فيها خلال 23 يوماً. وقالت مصادر قضائية إنه وفقاً لهذا التعديل، فإن المحكمة الدستورية العليا لن تكون ملزمة بالفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات خلال مدة معينة، بما يعنى «إنقاذ البرلمان المقبل من الحل». وكانت المادة الملغاة من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه: «إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لهما، فتسرى بشأنها عدة أحكام أهمها أن يلتزم قلم كُتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى حالة صدور قرار بالإحالة بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة. وتحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى لذى الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.