منصور يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية

أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قراراً بقانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وبما يتيح تقصير المدد التى يستغرقها الفصل فى المسائل الدستورية.أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قراراً بقانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وبما يتيح تقصير المدد التى يستغرقها الفصل فى المسائل الدستورية.
وينص القرار بقانون على إضافة مادة جديدة برقم (44 مكرراً "1") إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 نصها كالتالى:-
استثناءً من أحكام المواد (29، 35، 37، 41) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما، فتسرى بشأنها الأحكام الآتية :-
1. يلتزم قلم كُتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى حالة صدور قرار بالإحالة طبقا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
2. تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى لذى الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية، طبقا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
3. يكون إعلان ذوى الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون، فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها فى السجل المخصص لذلك.
4. يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز فى مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.
5. يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
6. تفصل المحكمة فى الدعوى الدستورية فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.