المحكمة التأديبية بدمياط تعاقب مدير إدارة التخطيط والمتابعة السابق

أصدرت المحكمة التأديبية بدمياط برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفي، وعضوية المستشارين الدكتور وليد محمود ندا وماجد شعبان وإبراهيم قراميط، وممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق، وأمانة سر محمد صلاح حكمها في القضية رقم 28 لسنة 4 قضائية، بمعاقبة سمير رجب حسين علي مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة دمياط سابقا وبالمعاش حاليا اعتبارا من 15/3/2014 - بدرجة كبير أخصائيين، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وببراءة رشا أسعد أحمد بركات مسؤولة الشيكات بالوحدة الحسابية بديوان عام محافظة دمياط بالدرجة الثانية وهدى محمد فوزي حسين إبراهيم العبد وكيل حسابات بديوان عام محافظة دمياط والمنتدبة من المديرية المالية بدمياط بالدرجة الثانية رباب أبو الخير علي الخولي وكيل حسابات بديوان عام محافظة دمياط والمنتدبة من المديرية المالية بدمياط بالدرجة الثاني.
وجاء منطوق الحكم على المتهمين والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه بمعاقبة الأول لمخاطبته مديرية الطرق والنقل بدمياط بتاريخ 20/6/2013 بشأن طلب تنفيذ عملية رصف واستكمال وإحلال وتجديد مشروعات الرصف بمحافظة دمياط المحدد لها جلسة 12/6/2013 بارتباط مالي 3 ملايين جنيه دون وجود اعتمادات مالية مخصصة لتنفيذ هذه العملية؛ كما لم يقم بالعرض على السلطة المختصة بشأن الموافقة على صرف المستحقات المقررة لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق الواردة بالمستخلصات المقدمة منها نظير تنفيذ العملية المشار إليها اعتبارا من ورود الاعتماد المالي للعملية.
واطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت وخففت المحكمة العقاب عليه لكونه لم يعلم أو تعمد ارتكاب المخالفة لا سيما أنه ذكر في التحقيقات أن هدفه الصالح العام وسرعة إنجاز العمل، إلا أن القدر المتيقن منه أنه أدى عمله بغير الدقة المطلوبة، وهذا الأمر راعته المحكمة في تخفيف العقاب وليس الإعفاء منه.
وبرأت المحكمة المتهمة الثانية من المخالفة المتمثلة في أنها تراخت في اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تسليم الشيك رقم 1155389 بمبلغ 1865340 جنيها الصادر من الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة دمياط إلى مديرية الطرق والنقل لصرف بعض مستحقات شركة النيل العامة لإنشاء الطرق نظير تنفيذ العملية المشار إليها؛ وذلك لأن ما تضمنه حكم المحكمة بأن المسؤول عن هذه المخالفة هو مدير إدارة الحسابات بديوان عام محافظة دمياط مجدي محمود ربيع محمد عطا وهو ما كان يتعين عدم إسناد هذه المخالفة ضدها لانتفاء مسئوليتها عنها، وإزاء خلو الأوراق والتحقيقات من ثمة دليل يقيني يقطع بثوب ما نُسب إلى المحالة فقد برءت المحكمة المتهمة من المنسوب إليها من اتهامات.
كما قضت ببراءة المتهمتين الثالثة والرابعة من المخالفة المتمثلة في إهمالهما في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمة الثانية؛ وذلك لكون المحكمة تأكد لديها أن المتهمة الثانية غير مختصة بالواقعة محل اتهامها بحسبان أن المختص بها هو مدير إدارة الحسابات المذكور وإذ تم تبرئة المحالة الثانية من المخالفة المسندة إليها الأمر الذي يترتب عليه عدم قيام مسئولية كل من المحالة الثالثة والرابعة، حيث إن براءة المحالة الثانية يترتب عليه بالتبعية براءة كل من المحالة الثالثة والرابعة ؛ومن ثم فلا مناص من تبرئتهما مما هو منسوب إليهما.
ونوهت المحكمة في أوراق وتحقيقات القضية إلى أن المدعو مجدي محمود ربيع محمد عطا مدير إدارة الحسابات بديوان عام محافظة دمياط، تراخى عن توقيع وتسليم الشيك رقم 1155389 بمبلغ 1865340 جنيها الصادر من الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة دمياط إلى مديرية الطرق والنقل لصرف بعض مستحقات شركة النيل العامة لإنشاء الطرق نظير تنفيذ العملية المشار إليها وذلك اعتبارا من 6/4/2014 حتى 27/4/2014 ما ترتب عليه أضرار مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية؛ ولهذا الأمر فإن المحكمة لم تُعمل سلطتها المخولة لها - بموجب المادة 41 من قانون مجلس الدولة حيث أعطت للنيابة الإدارية بموجب السلطة المخولة لها؛ أن تُحيله إلى المُحاكمة التأديبية لكونه متهما بجريمة تأديبية حسبما حددتها وكيفتها المحكمة وصفا وقيدا أو مجازاته من قبل محافظ دمياط بجزاء يتناسب وتلك المخالفة.