نقيبا العلاج الطبيعي والتمريض يشيدان بتعديلات «صحة النواب» على مشروع قانون المسؤولية الطبية

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وخلال كلمتها بالاجتماع، وجهت نقيب التمريض الشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الاستجابة لتعديل مواد العقوبات لصالح الفرق الصحية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على حرصه لتعديل القانون لصالح الفريق الطبي.
كما قدمت الشكر لأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ على استجابتهم لمطالب النقابات فيما يخص تعديل مواد العقوبات والحبس، وإضافة بعض التعريفات التوضيحية التي تميز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الجسيم الناتج عن الإهمال.
قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
وأشادت بمشاركة أعضاء نقابة التمريض في اللجنة العليا لتلقي الشكاوى، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو حماية الفريق الصحي والمريض، مثنية على اتفاق اللجنة على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من حماية المريض ليتناسب مع أهدافه الشاملة.
وفي سياق متصل، صرح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن اجتماعا مشتركا عُقد مؤخرا بين الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
وشهد الاجتماع توافقا على حذف المادة 29 من مشروع القانون التي كانت تنص على جواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن المستشار حنفي جبالي وجّه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية؛ بما يمكنهم من أداء مهامهم النبيلة دون قلق.
حذف المادة 29 لطمأنة الأطقم الطبية
كما أيد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حذف المادة 29 لطمأنة الأطقم الطبية، مؤكدا أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بملاحظات النقابات الطبية لتحقيق توافق يعكس المصلحة العامة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن النقابات المهنية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ورحب الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، بمناقشات لجنة الشئون الصحية حول مشروع القانون، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب وللحكومة لما تم من تعديلات حول مشروع القانون تراعي البعد الاجتماعي للأطقم الطبية، مشيرا إلى أن الاجتماع يعد بمثابة لم الشمل وسحب البساط ممن يتحدث بغير معلومة دقيقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، ونقيب الأطباء، ونقيب العلاج الطبيعي، ونقيب التمريض؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.