إشادات واسعة بتعديلات القانون| «المسئولية الطبية».. إنجاز تاريخي للأطباء والمرضى

■ كتب: أحمد ناصف
لاقى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إشادات واسعة من الأطقم الطبية والنقابات المهنية عقب إدخال تعديلات جوهرية عليه استجابةً لمطالب نقابة الأطباء ونقابات صحية أخرى، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الذى شهد موافقة نهائية على مشروع القانون فى صورته الجديدة، بحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية.
◄ نقيب الأطباء: حماية متوازنة للمرضى والأطباء
وأشاد الأطباء نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمى الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين على تحمل جموع أطباء مصر لمسئولياتهم الطبية، مشيدين بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد 27، 28، 29 من مشروع القانون، فى ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمى الخدمات الصحية فى مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية فى هذا الشأن.
تضمنت أبرز التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، ووافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حذف المواد «27، 28، 29» التى كانت تنص على الحبس الاحتياطي لمقدمى الخدمات الصحية حال وقوع أخطاء مهنية أثناء تقديم الخدمة، وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذه التعديلات جاءت بناءً على توصيات نقابة الأطباء، بهدف تهدئة مخاوف مقدمى الخدمات الصحية من العقوبات المبالغ فيها، وضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية، كما شملت التعديلات تغيير مسمى القانون من «المسئولية الطبية وحماية المريض» إلى «المسئولية الطبية وسلامة المريض»، ليعكس دور القانون فى تحقيق سلامة جميع الأطراف فى المنظومة الصحية.
◄ الخبير الفني
كما تضمنت تعديل نص المادة (18)، حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هى الخبير الفنى أمام جهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وتعديل تعريف الخطأ الطبى الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه والخطأ الطبى الجسيم، وتضمنت أيضا حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمى الخدمات الصحية حال مخالفتهم، وحذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمات الصحية فى حالة الجرائم التى تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية، مع استحداث نص جديد يقضى بالغرامة فى حالة الخطأ الطبى العادي، والحبس أو الغرامة فى حالة الخطأ الطبى الجسيم، وقررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط فى حالة الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية، كما وافقت على إقرار عقوبة الحبس فى حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين فى الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة برقم 27 تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقى الخدمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم، فى ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبى الجسيم.
◄ اقرأ أيضًا | «صحة النواب»: مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال أسبوعين في البرلمان
◄ الخطأ الطبي
كما وافقت اللجنة على تحديد تعريف «الخطأ الطبي» و«الخطأ الطبى الجسيم»، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبى الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.
وأشاد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بالتعديلات التى أُجريت على مشروع القانون، مؤكدًا أنها تحقق إنجازًا كبيرًا لصالح الأطقم الطبية والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن القانون فى صورته النهائية يمثل استجابة فعلية لمطالب النقابة، وأنه سيتم عرض هذه الإنجازات على الأطباء فى الجمعية العمومية المقبلة، واستجابة لهذه التعديلات، قررت نقابة الأطباء تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التى كان من المقرر عقدها لمناقشة اعتراضات الأطباء على مشروع القانون.
◄ الجمهورية الجديدة
بدورها، اعتبرت نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة كوثر محمود، أن مشروع القانون يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف فى العملية الطبية، سواء مقدمى الخدمات الصحية أو المرضى، وأشارت إلى أن هذا القانون يأتى فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لها، مضيفة أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية.
وأكد الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المشار إليها، وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء، كما أشاد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بما أدخلته لجنة الصحة من تعديلات على مشروع القانون بما يضمن حماية المريض ومقدم الخدمة الطبية، وانفتاحها على جميع الآراء، وتلبية رغبات نقابة الأطباء فى هذا المشروع بقانون الحيوى.