"رجال الأعمال" تعرض رؤيتها للتنمية.. وتوصي بوقف التعيينات في الحكومة

صبور: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام.. وضم الاقتصاد غير الرسمي لزيادة الضرائب وتعظيم الاستفادة من قناة السويس

انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، من إصدار تقريرها السنوي، الذي تضمن رؤية الجمعية حول تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الدولة، إضافة إلى تحليل نتائج المؤشرات الاقتصادية خلال 2014.
وقال المهندس حسين صبور رئيس الجمعية، إن استراتيجية رجال الأعمال، تضمنت مجموعة من الحلول والتوصيات إلى الحكومة، لتحسين نتائج المؤشرات الاقتصادية، وتهيئة مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة.
وأوضح صبور، أن رؤية الجمعية شملت مجموعة من التوصيات العامة، منها توصيات بزيادة موارد الدولة والحصيلة الضريبية، من خلال توسيع قاعدة الممولين، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وتوفير برامج تدريبية متخصصة.
وأكدت الجمعية، أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام بهدف تطويرها وتقليص خسائرها المتراكمة، وهو ما يؤهلها لتحقيق مكاسب، الأمر الذي سيساهم في زيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها.
وأضاف أن التوصيات أكدت ضرورة تطوير دور قناة السويس والموانئ المحيطة بها، والاستفادة من موقعها المتميز، من خلال توفير خدمات لوجيستية جديدة تساهم في مضاعفة عوائد الموانئ المصرية، وتضعها في مصاف الموانئ العالمية، التي تحقق عوائد تفوق عشرات أضعاف ما تحققه مصر.
وأكدت التوصيات، ضرورة التوقف الفوري عن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، ووضع سياسة متوسطة الأجل لخفض عدد العاملين بالجهاز الإداري، ومحاربة الفساد وسرعة انتهاء الإجراءات، بالتوازي مع تحسين المناخ الاستثماري، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة استثمارات جديدة من شأنها خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
وقال صبور، إن التقرير السنوي أثنى على السياسات التي اتخذتها الحكومة في التخفيض التدريجي للدعم، مؤكدا أهمية الاستمرار في تلك السياسات مع التأكيد أن يصل الدعم إلى مستحقيه، حيث تثمن الجمعية على نجاح منظومة الخبز الجديدة، والاستمرار في هذا الاتجاه، لتشمل منظومة أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين.
وأضاف صبور، أن التوصيات أشارت إلى أهمية رفع وعي المواطنين، لأهمية اتخاذ القطاع المصرفي كأحد الأدوات الادخارية، من خلال ابتكار أوعية ادخارية جديدة، وإعادة النظر في السياسات التقليدية المتبعة لتنشيط القطاع السياحي، من خلال توظيف المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل، وأهمية الخروج إلى أسواق جديدة مثل السوق الصيني حيث يبلغ عدد السائحين الصينيين 150 مليون سائح سنويا.