"الوطن" تسأل و"التخطيط" تجيب.. استفادة الموظفين القدامى من هيكل الأجور

السماح بالتقاعد عند سن ال50 مع ترقية الموظف للدرجة الأعلى فور تقديمه طلب المعاش المبكر

واجه قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، منذ اللحظة الأولى لإصداره، سيلاً من التساؤلات أطلقها 6.5 مليون من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، فضلاً عن انتقادات عدد كبير من النقابات المهنية والعمالية وبعض الكيانات المستقلة وحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، ومن ثم خرجت الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، 10 أغسطس المقبل، للمطالبة بإلغاء القانون.
«الوطن» توجهت لوزارة التخطيط، وسألت أبرز قياداتها، الدكتور طارق الحصرى، مستشار الوزير للتطوير المؤسسى، حول البنود الخلافية للحصول على إجابات لعشرات التساؤلات المثارة بشأن القانون. وقدم «الحصرى» قائمة بإجابات الوزارة على أهم وأكثر الأسئلة التى تلقتها عبر البريد الإلكترونى وفى الندوات وورش العمل المختلفة، إضافة إلى الأسئلة التى تلقتها «الوطن» وطرحتها بدروها على الوزارة.
1- متى صدر القانون ومتى يتم تطبيقه وعلامَ يسرى؟
- صدر بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 فى 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، أى اعتباراً من 13 مارس 2015، إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون، ويطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
2- يزعم البعض أن استفادة الموظفين القدامى من هيكل الأجور الجديد ضئيلة للغاية مقارنة بالجدد.. ما تعليقك؟
- غير صحيح؛ فالموظفون القدامى أول المستفيدين وأكثرهم من تطبيق جدول الأجور الجديد، فكلما زادت مدة عمل الموظف بالحكومة، زادت معها نسبة استفادته من الهيكل الجديد للأجور، فمن المعلوم أن الموظف يبدأ تعيينه عند أول السلم الوظيفى بالدرجة الثالثة «ج»، التى يتقاضى بمقتضاها أجراً قدره 880 جنيهاً، وهذا هو الأجر الوظيفى (الأساسى) الذى بات يمثل حالياً نحو 75% تقريباً من إجمالى الأجر، وهو الأجر ذاته الذى سيحاسب عليه ويتقاضاه الموظف الأقدم منه بعام أو عامين أو حتى ثلاثة أعوام، مضافاً إليه عدد العلاوات الدورية السنوية التى تقاضاها الموظف طيلة فترة عمله بالجهاز الإدارى، فإذا قضى موظف الدرجة الثالثة «ج» عاماً فهذا يعنى أنه سيتقاضى 880 جنيهاً أجراً وظيفياً مضافاً إليه العلاوة الدورية التى حصل عليها، وإذا قضى عامين، فسيحصل على الأجر مضافاً إليه علاوتان دوريتان... وهكذا، ما يعنى أنه كلما زادت مدة الموظف فى عمله سيحصل على أجره الوظيفى الجديد الذى سيطبق بدءاً من يوليو يضاف إليه عدد العلاوات الدورية السنوية التى حصل عليها طيلة فترة عمله بالجهاز الإدارى للدولة.
4- ماذا عن خطة الوزارة لإصلاح الجهاز الإدارى، وكيف تعتزم خفض أعداد العاملين به؟
- هناك خطة للإصلاح الإدارى، تضمنت 6 مشكلات، منها تضخم أعداد العاملين بالجهاز الإدارى، حيث بلغ عدد العاملين المدنيين 6.4 مليون موظف فى 30 يونيو الماضى، وزاد هذا العدد حالياً إلى نحو 20 ألفاً آخرين، نتيجة تثبيت المتعاقدين المؤقتين ليصل إلى 6.42 مليون موظف، من بينهم أكثر من 800 ألف التحقوا بالجهاز الإدارى عقب ثورة 25 يناير، ولدينا فى مصر أضخم جهاز إدارى يضم موظفاً لكل 13.2 مواطن، وكان من الضرورى العمل على خفض عدد العاملين بالحكومة مع ضرورة التنبه إلى أن القانون الحالى أو القانون القديم لم يسمحا بفصل أى موظف أو الاستغناء عنه، ما استدعى أن تشجع الحكومة الموظفين الحاليين على التقاعد الاختيارى المبكر، فقدمت لذلك عرضين، الأول أنه حينما يبلغ الموظف سن 50 عاماً وأراد التقاعد بمحض إرادته وبكامل حريته، فمن حقه يومئذ تقديم طلب الخروج للمعاش، على أن يتم ترقيته للدرجة الأعلى فور تقديمه طلب التقاعد ومنحه 5 سنوات اشتراكات بالتأمين كهدية من الدولة، ويحصل على علاوة ترقية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى (ثلاثة أرباع الأجر الشامل).
أما العرض الثانى، فيمنح الموظفين حال إتمامهم سن 55 عاماً أو أكثر، قيمة الاشتراك الباقية له فى التأمينات فور التقدم بطلب الخروج للمعاش، ليتساووا بذلك مع المحالين للمعاش عند سن 60 فيحصلون بذلك على كل امتيازات التقاعد دون انتقاص لأى منها، ولدينا ما يقرب من 130 ألف موظف يبلغون سن التقاعد عن العمل سنوياً، ما سيلعب دوراً تلقائياً فى تخفيض أعداد موظفى الدولة، بالإضافة إلى الفئة المستهدفة من البند الخاص بالمعاش المبكر من أصحاب ال50 وال55 عاماً، ويمثل هؤلاء مليون موظف، لم يتقدم أى منهم حتى الآن بطلب للخروج على المعاش.
5- كيف زاد القانون الجديد قيمة العلاوة الدورية وعلاوة التميز العلمى؟
- القانون الجديد رفع قيمة علاوة التميز العلمى والعلاوة التشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى الجديد (الأساسى) الذى يمثل نحو 75% من الأجر الشامل الذى يتقاضاه الموظف، كما رفع العلاوة الدورية لتصل إلى 5% كذلك من الأجر الوظيفى.
9- هناك تفاوت صارخ للأجور بين الهيئات الحكومية.. هل وضع القانون الجديد حداً لهذا؟
- نعم، حيث إن أهم ما جاء فى القانون الجديد هو تطوير جدول أجور العاملين بالدولة، حيث تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط (وظيفى ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو 75% من إجمالى الأجر، وإن تقرير الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزى يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطَبة بأحكام القانون وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت فى الأجور بين هذه الجهات.
19- ماذا عن الأجور فى القانون الجديد؟
- تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة حيث إن منظومة الأجور الجديدة تتضمن عنصرين فقط للأجور (وظيفى ومكمل) ويشمل الوظيفى نحو 75% من إجمالى الأجر.
- منح الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.
- تقرير الأجر المكمل يكون بقرار مركزى يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون.