دنيا الموظفين

يقدمها: ثناء حامد

مع أقتراب أول يوليو يزداد قلق واهتمام الناس بالإجراءات المالية التي ستتخذ مع بداية هذا الشهر الفارق في حياة 5.6 مليون موظف.. وترجمة هذا القلق بكم هائل من الخطابات والمكالمات التليفونية والحضور إلي مقر الجريدة وكل ما يتمنونه حساب الأجر الوظيفي الجديد والذي علي أساسه ستحدد العلاوة الدورية وعلاوات أخري تحسب كنسبة من هذا الأجر.. وبناء علي هذا الضغط الجماهيري توجهت "دنيا الموظفين" الي د.طارق الحصري مستشار وزير التخطيط والاصلاح الإداري للتطوير المؤسسي.. ليشرح للمرة الثانية كيف يتمكن أي موظف من حساب أجره الوظيفي من مواقع أستمارة مفردات مرتبه وبناء علي هذا الأجر يستطيع أن يحسب علاوته الدورية وإذا كان سيصرف علاوة تشجيعية وهي ستصرف لحوالي 650 ألف موظف علي مستوي الدولة بنسبة 5.2% من الأجر الوظيفي.
وهناك 5.2% علاوة تميز للحاصلين علي الماجستير أو الدكتوراه وكذلك لمن حصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة بشرط أن يكون تاريخ بعد 13/3/2015 وهو تاريخ نشر قانون الخدمة المدنية بالوقائع المصرية.
احسبوا مع الحصري
ويقدم د.الحصري مفردات مرتب لأحد الموظفين وهي عبارة عن الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة المضمومة "25.422 جنيه" والأجور المتغيرة الخاضعة بكامل قيمتها للتأمين والمعاشات وتضمن علاوات خاصة غير مضمومة وهي خمس علاوات من 2011 حتي 2014 وهي علي التوالي "5.9 « 25.14 « 25.14 « 5.9 « 5.9" ونسبة 100% من حافز الانتاج الذي يصرف ينسبة 200% أي نصف حافز الانتاج وهو "25.422 جنيه" وقيمة علاوة الحد الأدني لهذا الموظف ومعها أيضا قيم ثابتة في مفردات المرتب وتتمثل في علاوتين اجتماعيتين وعيد عمال وهم بقيمة "20 جنيهاً".
مجموع ما تم ذكره سابقاً هو 5.1176 جنيه وهي قيمة الأجر الوظيفي لهذا الموظف "أيا كانت درجته الوظيفية أو المجموعة الوظيفية التي تقع فيها هذه الدرجة ولا حتي سنوات خبرته" فالحساب كله ينصب علي أستمارة مفردات المرتب.. ومن هذا الأجر الوظيفي تحسب العلاوة الدورية بنسبة 5% والتي ستصل الي "82.58 جنيه" وستضم فور صرفها الي الأجر الوظيفي ليصبح بعد أول يوليو القادم "32.1235" جنيه.
ويمثل الأجر المكمل بقية نسبة 200% وهي نسبة 100% من حافز الأنتاج أي أن الأجر المكمل "25.422 جنيه".
ويضيف د.الحصري الهيكل الجديد للأجور فسيصبح 3 خانات فقط خانة الأجر الوظيفي بعد اضافة العلاوة الدورية وخانة الأجر المكمل وخانة الأجمالي وبالتالي خانة الاجمالي ستكون مجموع كل من 32.1235 « 25.422 1⁄2 57.1257 جنيه.
كل الميزات المالية مستحقة
وسيستمر صرف أية ميزات مالية يصرفها هذا الموظف وكان يصرفها قبل إقرار القانون الي أن يصدر قرار بتجديد حزمة من الحوافز من رئيس مجلس الوزراء بعد أول يوليو وستكون مبالغ مقطوعة أي رقم صحيح وليس نسبة من الأجر الوظيفي وستكون وفقا لطبعة العمل ونوعية هذا العمل وهل يحتاج الي حوافز جذب أم لا لبعد المسافة أو لندرة العمالة في هذا التخصص وسيخضع صرف أي حافز لمعايير موضوعية ولن يقرر صرفها إلا رئيس مجلس الوزراء بعد عرض واف لها من وزير التخطيط والإصلاح الاداري ومن وزير المالية.
اطمئنوا
ولهذا أريد أن اطمئن موظفي الدولة أن كل الذي حدث لهيكل الأجور هو تبسيط شديد لشكله فقط وبدلاً من 12 خانة أو يزيد أصبح ثلاث خانات فقط تعبر تعبيراً دقيقاً عما يتقاضاه كل موظف.. ومع التبسيط الشديد سيزيد كل مرتبات موظفي الدولة في أول يوليو القادم وهذه الزيادة قدرت بأبسط صورها بحوالي 20 مليار جنيه ومتمثلة في العلاوة الدورية وعلاوة تشجيعية ل 10% من كل وحدة إدارية وصرف حافز تميز علمي بالنسبة للحاصلين علي ماجستير أو دكتوراه أو علي دبلومتين بعد المؤهل الجامعي أو حاصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة والحافز العلمي نسبته 5.2% مثل العلاوة التشجيعية ولم ننس الذين سيتم ترقيتهم بالاختيار في المجموعة الوظيفية التخصصية وهي ترقية لاترتبط بعدد سنوات في المستوي الوظيفي ولكن تخضع لمعايير الكفاءة وعلاوة الترقية عموماً 5.2% من الأجر الوظيفي سواء كانت ترقية بالمدة أو بالاختيار.
الجداول للمعينين الجدد
ونبه د.الحصري الي أن الجدول المرفق بالأجر الوظيفي قرين كل مستوي وظيفي يحدد فقط أجر بداية التعيين لمن سيدخل الجهاز الاداري لأول مرة.. وبالتالي الأجر الوظيفي المذكور يخص من سيتم تعيينه لأول مرة في أي مستوي من المستويات ولكن بالنسبة لموظفي الدولة القائمين بالعمل الفعلي الأجر الوظيفي سيحسب من مفردات المرتب ووفقا للطريقة التي قدمناها وبالتالي العلاوة الدورية والتي ستصرف بنسبة 5% من هذا الأجر لن تكون رقم واحد لكل موظفي المستوي الوظيفي الواحد ولكن ستختلف من موظف لآخر.. فعلي سبيل المثال الموظفين في الدرجة الثالثة العلاوة الدورية ستتراوح بين 44 جنيهاً وحتي 51 جنيه وفقاً لعدد سنوات شغل الدرجة والتي انقسمت الي 3 مستويات ثالث "ج" وثالث "ب" وثالث "أ" وكل مستوي يفصل عن الآخر 3 سنوات أقدمية.. وبنفس المنطق تتحدد العلاوة.. والأصل في التحديد الأجر الوظيفي لكل موظف.
الأوائل وحملة الماجستير والمعاقون
ويبشر د.الحصري الخريج الجديد الذي سيدخل الجهاز الاداري لأول مرة حيث سيزيد أجر بداية التعيين له بحوالي 300 جنيه عن أجر المعيد وبنفس المؤهل في ظل القانون لأنه سيصرف علاوة دورية بنسبة 5% من أجر وظيفي 880 جنيها أي 44 جنيهاً أضف اليهما أجرا مكملا يستحقه حوالي 200 جنيه ومزايا تأمينية أخري.. ونفس الوضع للموظف "الكبير" الذي سيستمتع بكل ميزات مرتبه مع حساب أجره الوظيفي وعلاوته الدورية من هذا الأجر مما يضمن له زيادة دخله سنوياً بمقدار العلاوة الميزات المالية الخاصة بالكبير إلي أن يخرج للمعاش فتلغي هذه الدرجة نهائياً من الهيكل الوظيفي للدولة.. وبالطبع الجاري تعيينهم الان أوائل 2013 وحملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014 وخمسة آلاف معاق.
من حقك أن تعلم
نحتاج 40% فقط من الموظفين درجة "كبير" دليل علي العشوائية الوظيفية
* إضراب موظفي الدولة حق مشروع ولكن بشروط.. وهي أن يكون إضراباً جزئياً وليس كلياً حتي لا تتعطل مصالح المواطنين.. ولايتسبب الإضراب في تعطيل عمل المرفق الهام لأن الغرض الأساسي من المرفق العام تلبية احتياجات المواطنين وليس تلبية احتياجات موظفي الدولة وعليه لايجوز تعطيل مرفق كامل للمطالبة ببعض طلبات خاصة بالعاملين بالمرفق.. هكذا أكدت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة واشترطت أن يكون الإضراب سلمياً.
* د.عادل مهنا رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر أكدپأن الجهازالأداري للدولة لايرقي الي المستوي العالمي لتقديم الخدمات بسبب الترهل الشديد في حجمه والذي يصل الي 5.6 مليون موظف ينفقون 209 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة كأجور بما يمثل 26% من حجم هذه الموازنة.
* وأضاف د.مهنا أن مصر تحتاج الي 40% فقط من حجم العاملين بها ليتحسن الأداء الحكومي وتحتاج نصف عدد الوزارات والتي تصل الي 35 وزارة بينما 14 وزارة أو 16 تكفي احتياجات مصر الادارية ويكفي أن نري 23 وزارة في بلد مثل الصين وصل عدد سكانها الي مليار نسمة.
* د.غادة موسي عضو لجنة الإصلاح الإداري أكدت أن الجهاز الاداري يحتاج الي إعادة الرشاقة الي هذا الجهاز فمن 5.6 مليون موظف نحتاج 2.3 مليون موظف فقط والباقي يجب أن يخضعوا الي اعادة تدريب وتوزيع الي قطاعات تحتاج الي عمالة مهنية وفنية.. ولن يتحقق هذا الا باستخدام تكنولوجيا الاتصالات لنحقق دورة عمل أسرع ونختصر الأعمال الكتابية لدرجة الصفر مما يحتم علينا تدريب هؤلاء الموظفين وإعادة توزيعهم.
* طالب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الدولة بضرورة الاسراع بإصدار قانون تداول المعلومات والشفافية لنستطيع محاصرة الفساد وكشفه بالحصول علي معلومات دقيقة وموثقة ونحتاج قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد بدون هذه القوانين فأي حديث عن محاربة الفساد وسيكون مجرد أحاديث فقط دون أي فعالية.
* قرار رئيس الوزراء بشأن تعيين أوئل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه معني فقط بالتعيين علي الكادر العام وليس الكادر البحثي لذلك رفضت جميع الجامعات المصرية والمعاهد البحثية تعيين أي من هؤلاء الخريجين كمعيدين أو في وظائف بحثية وأصرت علي تعيينهم كموظفين مدنيين.
* أفرد قانون الخدمة المدنية مادة خاصة لتحديد موقف الكبير والذي لم يدرج كمستوي وظيفي في الهيكل الوظيفي الجديد لموظفي الدولة والمادة نصت علي أن يتمتع بكل ميزات القانون الجديد الي أن يخرج للمعاش فتلغي الوظيفة لأنها تشغل بصفة شخصية ولن يعين عليها أحد لأنها تلغي بشكل تلقائي.. والوظيفة بدرجة كبير كانت دليلاً قاطعاً علي عشوائية الحياة الوظيفية لأنه كان لا يمارس بها عملاً قيادياً بل كان يمارس نفس العمل الذي كان يقوم به في الدرجة الأولي.
أول يوليو.. المؤشرات تقول:
أوضاع وظيفية تطبق لأول مرة
الهيكل الوظيفي الجديد يضمن ترقية كل 3 سنوات
يعتبر قانون الخدمة المدنية من أكثر القوانين إثارة للجدل نظرا لعدة أسباب... أولها انه طرح دون تحضير جماهيري أو إعلامي.. ثانيا.. أن القانون دخل حيز التنفيذ دون لائحة تنفيذية لحوالي 23 مادة من مجموع 72 مادة هي مواد القانون.. والقانون نفسه وهذا ثالثا.. انه يحمل هيكلا جديدا لكل من الأجور والوظيفة.. وهيكل الأجور الجديد سيتم فورا تطبيقه من أول يوليو القادم.. الهيكل ينصب علي تبسيط جداول الأجور التي وصلت إلي حد الفوضي وسيركز علي الشكل فقط مع تعديل مهم في المضمون حيث سيشمل الأجر الوظيفي من 75 - 80% مما يحصل عليه أي موظف في ظل القانون القديم وسيمثل الأجر المكمل 20% فقط ممن اجمالي ما يحصل عليه.. هذا من شأنه ان يرفع أجور حوالي 3 ملايين موظف هم موظفو المحليات حيث ستسود لأول مرة ما يسمي عدالة الأجر بين موظفي الوزارات المركزية وبين موظفي المحليات لأن الأجر المكمل تضاءل ولن يحدث ثانية أن يحصل موظف علي حافز اثابة 200% وآخر يحصل علي نفس الحافز بنسبة 1500% وهنا كان يكمن العيب الرئيسي.
عام لتطبيق الهيكل الوظيفي
أما الهيكل الوظيفي الجديد فتطبيقه سيستغرق حوالي العام فلو بدأنا من أول يوليو القادم فسوف ننتهي في يوليو 2016 لأنه سيعيد تصنيف الدرجات ويقسمها إلي مستويات وظيفية لدرجة أن الدرجة الثالثة ستقسم إلي 3 مستويات والثانية مستويين وهكذا بحيث يوفر هذا الهيكل فرصة الترقي وبشكل تلقائي كل 3 سنوات.. ومع كل ترقية تصرف علاوة لهذه الترقية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي الجديد.
والهيكل الوظيفي الجديد سيضمن الترقيات الاختيارية لذوي الكفاءة وهذا تحول كبير في الحياة الوظيفية.
ومع مرور الوقت وبقراءة متأنية للقانون الجديد يكتشف المهتمون بالحياة الوظيفية مزيا عديدة للقانون.. ولكي يطمئن المهتمون وغير المهتمين.. قام د. أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بعقد 3 ورش عمل قام فيها فريق العمل بمجهود حقيقي لشرح القانون خاصة ان ورش العمل وجهت للمدراء ورؤساء الهيئات والقائمين علي إدارات الموارد البشرية.
وحضر د.العربي أكثر من عشر لقاءات تليفزيونية لشرح القانون باستفاضة وأجري عدة حوارات مع اعلاميين وصحفيين.. بل أعد فريق العمل اسئلة وأجوبة حول تساؤلات عديدة أثيرت حول القانون.. وأخيرا وبعد أيام قليلة سيظهر للفور اللائحة التنفيذية والتي تعد تفاصيلها أكثر صعوبة في صياغتها من القانون نفسه.
اللائحة التنفيذية حكاية
وها هي الملامح التي حصلت عليها "دنيا الموظفين" للائحة نقدمها إلي القراء.
* لأول مرة سيكون هناك ما يسمي بنك الأسئلة ليغطي امتحانات أي مسابقة للتعيين مهما كان حجمها بحيث يتناول أي متسابق للتعيين امتحاناً يختلف عن امتحان من يجلس بجواره.
* لأول مرة سيتم ميكنة جميع مسابقات التعيين بحيث ستتم عن طريق الكمبيوتر وبدون تدخل بشري يذكر.
* لأول مرة سيتم نقل الموظفين من محافظة إلي أخري في شهر محدد.. بل في أسبوع محدد وبدون موافقات من جهة العمل حيث سيتولي الجهاز ووفقا للاحتياج الوظيفي والأسري تلبية أمنية الآلاف من موظفي الدولة للم شمل الأسرة.
تدريب علي المهارات
* لأول مرة سيتم تدريب الموظف الطموح تدريبا عاليا علي المهارات التي ترفع مستواه الوظيفي ولكن مقابل هذا التدريب لا يمنح أي نوع من الإجازات لمدة سنتين علي الأقل حتي تستفيد جهة عمله من المهارات التي تم تدريبه عليها.. وإذا صمم علي ترك العمل بإجازة أو استقالة قبل مرور السنتين عليه أن يدفع تكلفة التدريب.
* ولأول مرة يتم للموظف المجتهد الاختيار أن يستمر في صرف حافز التميز بواقع 200 جنيه شهريا للحاصل علي الدكتوراه أو مائة جنيه للحاصل علي الماجستير أو دبلومتين دراسيتين بعد المؤهل الجامعي أو انه يصرف نسبة 2.5% من الأجر الوظيفي وهي قيمة الحافز العلمي الجديد شهريا وله حرية الاختيار بين الأكبر قيمة بالنسبة له.
من الجهة إلي مجلس الدولة
* لأول مرة تتقدم الجهات التي تريد فتوي بوضعها الوظيفي إلي مجلس الدولة لتحصل علي الفتوي التي تحتاجها لحسم مشكلة وظيفة لديها.. ولكن بعد حصولها علي الفتوي تعرضها علي الجهاز ليحدد لها القواعد الوظيفية لتنفيذ الفتوي.
* لأول مرة يحصل المنتدب علي أجره من الجهة المنتدب إليها حتي لا يتحمل مشقة الانتقال من محافظة لأخري.. عن طريق شيك يصل من مكان عمله الأصلي إلي المكان المنتدب إليه وبالتالي سيحصل علي جميع ميزاته المادية من الجهة المنتدب إليها سواء حوافز أو بدلات أو مكافآت.
وأخيرا تطمئن فوزية حنفي رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تفاصيل اللائحة جميعها في صالح الموظف المصري ووضعت لتوفر له أقصي درجات الاستفادة الأدبية والمعنوية والمادية.. وحتي اللائحة التنفيذية بعد وضعها سيتم عرضها علي المواقع الالكترونية لتخضع لحوار مجتمعي شامل وستؤخذ جميع الملاحظات في الاعتبار وكما حدث مع مواد القانون والتي تم تعديل بعض منها بناء علي هذا الحوار.