إعلان الحد الأقصي للأجور بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر

أكد د. حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تصريحات خاصة ان جميع الموظفين الذين ينطبق عليهم معايير الاستفادة من زيادة الحد الأدني للاجور وعددهم مليون و900 ألف موظف زادت مرتباتهم التي صرفوها منذ يومين عن شهر يوليو بقيمة الفرق بين 200% من الاثابة و75% من الاثابة
وقال أنه تم اعداد إجراءات اصلاحية هذا الاسبوع تضمنها قانون ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2011/2012 في جانب مرتبات الموظفين بالدولة والمعاشات حيث بدأ أمس صرف الزيادة الجديدة علي المعاشات بالفرق بين العلاوة المقررة عام 2008 بنسبة 30% والعلاوة التي صرفت لأصحاب المعاشات بنسبة 20% بحد أقصي 100 جنيه
وعن أثر التعديلات الجديدة علي زيادة المرتبات والمعاشات أكد د. عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية عن ملف الاجور ان الزيادات الجديدة للحد الأدني للاجور تأتي في إطار سياسة الحكومة لاصلاح واعادة هيكلة نظام الاجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه. والتي بدأت بزيادة حافز الاثابة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة إلي 200% بدلاً من 75% واشار إلي ان زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة. فعلي سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 زاد راتبه إلي 9.722 جنيها بدلا من أجره السابق البالغ 1.457 جنيه بزيادة 58% وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الاداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فان اجمالي أجر كل منهم سيبلغ 684 جنيه مقابل 4.422 جنيه بزيادة 62% عن المقرر في الموازنة القديمة.
أضاف انه وفقاً لتصريحات د. حازم الببلاوي وزير المالية فان الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصي للاجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الاداري للدولة.
علي الجانب الآخر صرح د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات بأن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بدأوا من أمس الاثنين صرف معاشاتهم بفرق علاوة 2008 والبالغ 10% من قيمة المعاش الاساسي المستحق في أول ابريل 2008. بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو الحالي والتي تقررت بموجب قانون ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة.
أشار مساعد الوزير إلي ان العام المالي 2010- 2011 قد شهد أولي خطوات التحرك في اتجاه تحسين المعاشات مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ورفع قيمة معاشات 5.3 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الصغيرة وهو الأمر المستمر تطبيقه علي كل حالات المعاشات الجديدة وتبلغ تكلفتها السنوية 5.1 مليار جنيه هذا بالاضافة إلي اقرار 15% علاوة اجتماعية تم حسابها علي إجمالي قيمة المعاش لأول مرة منذ إنشاء نظام المعاشات في مصر حيث كان المعتاد ان تطبق علي معاشات الاجر الاساسي فقط وقد بلغت تكلفة زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الحالي والتي بدأ صرفها من أبريل الماضي نحو 5.6 مليار جنيه وبذلك يبلغ اجمالي الزيادات في قيمة المعاشات في العام المالي 2011-2012 نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي 2010-2011 وبنسبة زيادة 300%.
أكد علي استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تماشياً مع سياسة الحكومة برفع مستوي معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات وسوف تعكف وزارة المالية خلال الفترات القادمة علي وضع خطة تستهدف إقرار بعض الاصلاحات لنظم المعاشات وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة.