أقر البرلمان التونسي، اليوم، قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب يرمي لتعزيز وسائل التصدي للتيار الجهادي المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي أدمت البلاد. وبعد ثلاثة أيام من النقاش، أقر القانون بأغلبية 174 نائبًا وامتناع عشرة نواب عن التصويت، في حين لم يصوت ضده أي نائب.