وزير الري: مصر تستخدم مياه الصرف الزراعي المعالج بإجمالي 21 مليار متر مكعب سنويا

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في جلسة «سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض»، ضمن فعاليات اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي، والمنعقد بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.
وأشاد «سويلم» بالشراكة والتعاون الممتد بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى أن مصر قامت من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات المهمة مثل مشروع البرنامج القومي الثاني للصرف، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة، ومشروعات تطوير الري في الدلتا، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، كما نسعي للتعاون مستقبلا في مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل.
إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
واستعرض تحديات المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائية، إذ تقدر هذه الموارد بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، يقابلها احتياجات مائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما دفع مصر للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى حوالى 5 مليارات متر مكعب أخرى ستضاف سنويا لمنظومة المعالجة خلال العامين المقبلين من خلال محطات (الدلتا الجديدة- بحر البقر- المحسمة)، في حين يجري استيراد محاصيل من الخارج- مياه افتراضية- بما يقابل حوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأوضح أنه وأمام هذه التحديات فقد وضعت مصر خطة شاملة تهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر.
وأشار إلى أبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلي للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مثل التحول الرقمي وزيادة الإعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع المياه في نهر النيل والرياحات والترع بما يحسن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود فى أعداد المهندسين والفنيين ووسائل الانتقالات، والإعداد لاستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية ورصد التعديات والمساهمة في إدارة المياه.
توفير منصة موحدة تجمع المزارعين
وفي مجال الشمول المجتمعي وتحقيق مبادئ الحوكمة، جرى إنشاء حوالي 6200 من روابط مستخدمي المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائي الواحد بما يسهل من التواصل بينهم وبين أجهزة الوزارة، والتنسيق بين المزارعين في إدارة المياه على الترعة وتنظيم المناوبات والتنسيق في استلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل، لافتا إلى إجراء انتخابات لرؤساء الروابط لاختيار ممثلين لهم على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، وصولا لتشكيل مجلس قومي المياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
كما تقوم الوزارة بالتوسع في الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، إذ يجري دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، كما جرى تنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، والذي يعد مشروعا عالميا رائدا في مجال حماية الشواطئ باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا في 5 محافظات بالدلتا، ويتميز المشروع بإدماج المجتمع المحلي في كافة مراحل تنفيذ المشروع وهو ما ينعكس على تحقيق الاستدامة في هذا المشروع وتحقيق مستهدفاته.
جدير بالذكر، أن اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي ينعقد للمرة الأولى، ويتمحور الحدث حول موضوع «الشراكات من أجل انتقال عادل»، ويسلط الضوء على أهمية العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما يركز على استعراض التعاون المثمر بين مصر وألمانيا واستكشاف فرص جديدة لتعزيز هذه الشراكات التي تمهد الطريق نحو مستقبل مستدام.