وزير الري: مصر تحت خط الفقر المائي.. ونصيب الفرد تراجع إلى 500 متر مكعب (تفاصيل)

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0 منها الموقف المائى الحالي، إذ تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويًا منها 55.5 مليار متر مكعب من المياه هي حصة مصر من مياه نهر النيل، و30.1 مليار من مياه الأمطار و2.4 مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة و400 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر، مع إعادة استخدام 21.6 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائى يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وقال وزير الري خلال الاجتماع السنوى لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية، إنه مع تراجع نصيب الفرد من 2000 متر مكعب سنويا من المياه في فترة الستينات من القرن الماضى، وصولا لأقل من خط الفقر المائى أقل من 1000 متر مكعب سنوياً في التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي؛ دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها إلى عام 2050.
وأضاف «سويلم»، إن هذه التحديات، دفعت مصر إلى وضع منظومة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والتى تعتمد على عدد 8 محاور رئيسية تتمثل في محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنوياً، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، إذ يجري دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة تكون معنية بهذا الملف.
وأوضح وزير الري أن التحول الرقمى يستهدف سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى.
وأشار «سويلم»، إلى أهمية دور الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج «تعلم الآلة» لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa في متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية.
ولفت وزير الري إلى أنه تم تأهيل 7700 كيلومتر من الترع حتى تاريخه، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مصبات نهاية للترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
ونبّه «سويلم»، إلى التوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا 6474 رابطة، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة.
وأشار وزير الري إلى أهمية العمل الخارجي كمحور سادس ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد «سويلم»، على تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه في تصنيع منتجات يدوية، مشيرا إلى أهمية التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان «على القد» لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.