"التنظيمي لمياه الشرب": ندرس رفع الأسعار على الشرائح الأعلى استهلاكا

حسن ل"الوطن": استثناء الاستهلاكات حتى 20 مترا مكعبا من الزيادة

كشف الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، أن الجهاز يعد دراسة عن زيادة سعر المتر المكعب من مياه الشرب، على الشرائح مُرتفعة الدخل ذات الاستهلاكات الكبيرة.
وقال حسن، ل"الوطن"، إنه سيتم استثناء شريحة محدودي الدخل من أصحاب الاستهلاكات التي تتراوح بين 10 ل20 مترا مكعبا من المياه من الزيادة، مؤكدا التزام الحكومة بدعم محدودي الدخل فقط دون غيرهم، نافيا في الوقت ذاته، وجود نية حالية لرفع أسعار المياه في الوقت الراهن، نظرا لعدم اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الشأن.
رفض رئيس الجهاز، الإفصاح عن مقترحات الدراسة الجديدة لرفع أسعار المياه، وتحديد الشرائح التي ستشملها الزيادات، قائلا: "الشرائح التي ستشملها الزيادة، هي الشرائح صاحبة الاستهلاكات الكبيرة كأصحاب الفيلات والمنتجعات، تلك التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في غير أغراض الشرب، مثل ري الحدائق وغسل السيارات وغيرها من أنواع الرفاهية".
وأضاف "هذه الشرائح تُحمل الدولة خسائر كبيرة كل سنة، فالدولة تتحمل دعم من 2 ل3 مليارات جنيه لتغطي فقط تكلفة التشغيل والصيانة، وهي الفرق بين سعر المتر المباع والسعر المنتج وجزء من الإحلال والتجديد، ولا زيادة لشرائح محدودي الدخل الذين يستهلكوا كميات تتراوح بين 10 أمتار وحتى 20 مترا".