انتهت وزارة المرافق من مسودة رفع أسعار المياه، التى من المقرر عرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها. وأكد الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمى وحماية المستهلك بالوزارة، للمصرى اليوم، أن الزيادة ستكون تدريجية لمدة 5 سنوات، حتى تغطى تكاليف التشغيل والصيانة بالنسبة ل«السكنى»، والتشغيل والصيانة والإحلال والتجديد للمنشآت الصناعية والسياحية والتجارية. ولفت حسن إلى أن الزيادة لم تقترب من طبقة محدودى الدخل، التى تصل نسبة استهلاكها إلى 10 أمتار مكعبة فى الشهر، بحيث ستكون الزيادة صفر، حفاظاً على البعد الاجتماعى، موضحاً أن تلك الطبقة يقع معظمها فى محافظات الصعيد، ومناطق قليلة من القاهرة. وأضاف أنه تم تحديد 5 سنوات للزيادة التدريجية، بحيث تغطى الزيادة فى نهاية المدة تكاليف التشغيل والصيانة، والتى تشمل أجور العاملين والكهرباء وقطع الغيار، ومستلزمات التشغيل، موضحاً أن المتر المكعب يتم حسابه ب50 قرشاً لاستهلاك مياه الشرب والصرف الصحى معاً، فى الوقت الذى تتكلف الشركات جنيهين لإنتاجه. وتابع رئيس الجهاز التنظيمى وحماية المستهلك "تم تقسيم الاستهلاك إلى 5 شرائح، تبدأ الشريحة الأولى من صفر حتى 10 أمتار، والثانية حتى 20 متراً، والثالثة حتى 30 متراً، والرابعة حتى 40 متراً، والخامسة أكثر من 40 مترا، وهى الشريحة التى ستكون نسبة الزيادة السنوية لها 50%، فيما ستزيد الشريحة الثانية 20% سنويا، والثالثة 30% سنويا، والرابعة 40%". وأكد الدكتور محمد حسن أنه تم رصد استهلاك كل محافظة على حدة، حيث تبين أن جميع محافظات الصعيد، التى تعتبر الأعلى فى نسبة الفقر، يصل استهلاكها حتى 30 متراً مكعباً فى اليوم، بما يعنى أنها لن تتعدى زيادة 30%، لأقل نسبة فيها، وستكون الزيادة الأعلى من نصيب محافظتى القاهرة والإسكندرية، اللتين تستهلكان آخر شريحتين "وفقا لاخبار مصر ". وأشار إلى أن المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية ستغطى التكلفة والاستثمارات التى تحتاجها لخدمتها، مؤكداً أن الدولة ليست مسؤولة عن دعم المنشآت التى تستهلك مياهاً دون دفع قيمتها الحقيقية، موضحاً أن الشركة القابضة تتحمل عجزاً سنوياً يصل إلى 5 مليارات جنيه، بسبب دعم المياه، وتدفع الدولة 750 مليون جنيه فقط، من ذلك المبلغ، والباقى ديون متعثرة
