انتهت وزارة المرافق من مسودة رفع أسعار المياه، التي من المقرر عرضها علي مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها. وأكد الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي وحماية المستهلك بالوزارة، للمصري اليوم، أن الزيادة ستكون تدريجية لمدة 5 سنوات، حتي تغطي تكاليف التشغيل والصيانة بالنسبة ل'السكني'، والتشغيل والصيانة والإحلال والتجديد للمنشآت الصناعية والسياحية والتجارية. ولفت حسن إلي أن الزيادة لم تقترب من طبقة محدودي الدخل، التي تصل نسبة استهلاكها إلي 10 أمتار مكعبة في الشهر، بحيث ستكون الزيادة صفر، حفاظاً علي البعد الاجتماعي، موضحاً أن تلك الطبقة يقع معظمها في محافظات الصعيد، ومناطق قليلة من القاهرة. وأضاف أنه تم تحديد 5 سنوات للزيادة التدريجية، بحيث تغطي الزيادة في نهاية المدة تكاليف التشغيل والصيانة، والتي تشمل أجور العاملين والكهرباء وقطع الغيار، ومستلزمات التشغيل، موضحاً أن المتر المكعب يتم حسابه ب50 قرشاً لاستهلاك مياه الشرب والصرف الصحي معاً، في الوقت الذي تتكلف الشركات جنيهين لإنتاجه. وتابع رئيس الجهاز التنظيمي وحماية المستهلك "تم تقسيم الاستهلاك إلي 5 شرائح، تبدأ الشريحة الأولي من صفر حتي 10 أمتار، والثانية حتي 20 متراً، والثالثة حتي 30 متراً، والرابعة حتي 40 متراً، والخامسة أكثر من 40 مترا، وهي الشريحة التي ستكون نسبة الزيادة السنوية لها 50%، فيما ستزيد الشريحة الثانية 20% سنويا، والثالثة 30% سنويا، والرابعة 40%". وأكد الدكتور محمد حسن أنه تم رصد استهلاك كل محافظة علي حدة، حيث تبين أن جميع محافظات الصعيد، التي تعتبر الأعلي في نسبة الفقر، يصل استهلاكها حتي 30 متراً مكعباً في اليوم، بما يعني أنها لن تتعدي زيادة 30%، لأقل نسبة فيها، وستكون الزيادة الأعلي من نصيب محافظتي القاهرة والإسكندرية، اللتين تستهلكان آخر شريحتين. وأشار إلي أن المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية ستغطي التكلفة والاستثمارات التي تحتاجها لخدمتها، مؤكداً أن الدولة ليست مسؤولة عن دعم المنشآت التي تستهلك مياهاً دون دفع قيمتها الحقيقية، موضحاً أن الشركة القابضة تتحمل عجزاً سنوياً يصل إلي 5 مليارات جنيه، بسبب دعم المياه، وتدفع الدولة 750 مليون جنيه فقط، من ذلك المبلغ، والباقي ديون متعثرة.
