■ ما رأيك فى تصديق رئيس الجمهورية على قانون تقسيم الدوائر بوضعه الحالى؟ - أى قانون قابل للطعن عليه من المحكمة الدستورية العليا ما دام يحمل شبهات دستورية بداخله، وأى تشريع يخرج بعد ذلك علينا أن نحترمه، لكن هناك ارتباكاً موجوداً فى الآراء السياسية، وبعض الأحزاب حولت المشهد إلى سيرك سياسى، والبعض كان غير دقيق فى التعامل مع القوانين واحترام دولة القانون؛ لأن كل قانون قائم يُحترم حتى يثبت أنه غير دستورى من المحكمة الدستورية العليا، فهى المسئول الأول عن الرقابة الدستورية فى مصر. ■ وماذا لو تم الحكم بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات عقب تشكيل البرلمان؟ - سيكون مصيره الحل بكل تأكيد، وهذه ليست بمشكلة؛ لأن أى برلمان يجب أن يكون رهناً للشرعية الدستورية، وإذا لم يكن كذلك فيظل فى دائرة الحل حتى يتم إقرار قوانين انتخابات دستورية، ويجب ألا يتم تحصين البرلمان ضد الرقابة الدستورية وأجد أن جزءاً من العبث السياسى التى تعيشه الأحزاب أن الكثير يطالبون بتحصين البرلمان، وهذا التحصين أعتبره تجنياً على حق الشعب المصرى صاحب الحق فى الطعن على البرلمان، فلا يجوز لأحد أن يحصن سلطة من سلطات الدولة ضد حقوق المواطنين؛ لأن المحكمة الدستورية هى محكمة رقابة وتمارسها من أجل حماية الحقوق والحريات العامة وضبط العلاقة بين السلطات وهذه المؤسسة المرجعية فى إطار دولة القانون، ودول ديمقراطية عديدة أنهت دورات برلمانية ودعت إلى انتخابات مبكرة عند انهيار التحالف السياسى القائم عليه البرلمان، ولا نجد فى هذا انهياراً للسلطات. ■ ما مدى صحة المعلومات التى تداولت الفترة الماضية بأن المستشارة تهانى الجبالى تعكف على إعداد بعض التعديلات الدستورية لتحويل النظام الرئاسى فى مصر إلى نظام رئاسى كامل؟ - لم أكلف بالقيام بمثل هذه التعديلات، وإذا كلفت سوف أساهم بإعدادها بكل تأكيد، وقد أشرنا فى التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية إلى مجموعة من المقترحات من بينها هذا المقترح وبعض الأوضاع الدستورية التى ربما تحتاج فى ممارستها إلى بعض التعديل مثل تحويل النظام الرئاسى فى مصر إلى نظام رئاسى كامل لتصبح صلاحيات التشريع كاملة فى يد الرئيس ويتم نقل الشرعية الدستورية للبرلمان عند تشكيله، لأن فكرة الانتقال المفاجئ للنظام البرلمانى دون تهيئة البيئة السياسية الحاضنة له ينتج برلماناً مفتتاً، وإذا لم تكن هناك أغلبية حقيقية لأى طرف بداخله يمكن أن يصطدم ببعض النصوص الدستورية.
