ظريف يدافع عن الاتفاق النووي..ويؤكد: متوازن ويمهد الطريق لرفع العقوبات

دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، عن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، الذي وصفه بأنه "متوازن"، موضحا أمام النواب، أنه كان هناك ضرورة لقبول أن المفاوضات تتطلب تسويات.
وشدد ظريف، في خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى الإيراني، على أن الاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي، بين إيران والقوى الكبرى، سيضمن رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والغرب على إيران، بسبب برنامجها النووي.
وفي المقابل، وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية لعقد على الأقل، لكنها ستواصل تخصيب اليورانيوم، وسيسمح لها بمواصلة الأبحاث وتطوير تكنولوجيا نووية حديثة، وتهدف القيود التي تشمل عمليات تفتيش أوسع نطاقا، تبديد قلق الغرب والتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
ويواجه ظريف، الذي قاد فريق المفاوضين الإيرانيين، تشكيكا من جانب المحافظين، الذين يشكلون غالبية في مجلس الشورى، إزاء الاتفاق الذي أعلن الثلاثاء الماضي.
وفي مؤشر إلى شكوكهم، وقبل أيام من بدء المفاوضات النهائية في فيينا، مرر النواب قانونًا جديدًا، قالوا إنه يهدف للدفاع عن البرنامج النووي، لكن الحكومة رفضته.
واعتبر بعض المتشددين في مجلس الشورى، أنه تم تقديم الكثير من التنازلات في المفاوضات، لكن ظريف أكد اليوم، أن المفاوضات الماراتونية لم تكن لتحقق كل مطلب لدى إيران أو الغرب، وقال: "في كل مباحثات هناك تبادل أراء، وكل جانب يتخلى عن قسم من مطالبه لتحقيق الشق الأهم إلى حين الوصول إلى ما هو متوازن".
وأضاف، "أهداف إيران الرئيسية التي أصررنا عليها، تم تحقيقها، وبالنسبة للجانب الآخر فإن المطالب الرئيسية كانت منع إيران من الحصول على أسلحة نووية عبر قيود وإشراف".
واعتبر ظريف، أن إيران حققت مكاسب أكبر من الاتفاق، قائلا: "ما كسبوه كان أمرا قائما أساسا"، لأن إيران لم تسع أبدا إلى امتلاك السلاح الذري.
وقال: "إنجازنا الأهم هو مصادقة مجلس الأمن الدولي على الاتفاق النووي، وهي تمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية تدريجيا".
لكن في خطوة يمكن أن تؤخر مصادقة مجلس الشورى على الاتفاق، صوت النواب على تعيين لجنة مؤلفة من 15 عضوا، تتولى تقييم نص اتفاق فيينا، ولا يزال يجب اختيار أعضائها، وأمام أعضاء الكونجرس الأمريكي 60 يوما لمراجعة النص.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، قرارا بالإجماع، يصادق على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى، ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية التي تنهك اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
ورغم أن مجلس الشورى الإيراني لديه حق رفض الاتفاق، إلا أنه من غير المرجح أن يفعل ذلك، لأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أعطى موافقته.
وأعرب علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي للشؤون الخارجية، اليوم، عن دعمه الشخصي للاتفاق، وقال عن جهود ظريف والوفد المفاوض: "إذا كان هناك شيء ما لم يتحقق، فإنه بالتأكيد لم يكن بمقدورهم فعل المزيد".
وأضاف "خلال سنوات خبرتي الطويلة، لم أعرف فريقا دبلوماسيا أقوى من الفريق المفاوض".